تتابع المراجع الامنية المعنية بحذر شديد مسار الاحتجاجات الشعبية المتنقلة وترتفع المخاوف لديها من ان يتسبب الاحتقان الشعبي المتصاعد نتيجة الاوضاع المالية والاجتماعية المتدهورة، بتصعيد كبير لا ينفع معه اي “ضبط امني” ما يؤدي الى نسف المساعي السياسية للحل برمتها، وبالتالي جعل البلد مكشوفا على كل الاحتمالات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع