في ذلك الحين، كان وضع شركة كهرباء قاديشا معلقا وغير محدد الهويه باعتبارها لم تزل شركة خاصه ولم يتم دمجها بشركة كهرباء لبنان وتدار من خلال لجنه مؤلفة من مسؤولين في وزارة الموارد المائيه وكهرباء لبنان.. ومن خلال رؤية ضرورة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجيه تمت إعادة تشكيل لجنة لإدارة شركة كهرباء قاديشا من مسؤولين من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وشركة قاديشا لتسيير هذا المرفق الحيوي.
تزامن ذلك مع العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 1993 وما رافقه من تدمير هائل للمنشآت الكهربائيه الأمر الذي دفع لجنة إدارة قاديشا وبتوجيه من الرئيس الحريري والوزير الياس حبيقة على تشكيل فريق طوارىء من عمال وموظفي قاديشا وكهرباء لبنان برئاسة المهندس مهيب عيتاني والاستعانه بيد عاملة من خارج المؤسستين ومن مختلف المناطق وبدون اية استنسابيه، و انطلقت الأعمال لتأهيل المنشآت وإصلاح الأعطال وتمكن فريق الطوارئ من انجاز المهمة في زمن قياسي.
إزاء النجاح المذهل الذي لم يكت متوقعا، جاءت فكرة تأهيل قطاع الكهرباء في كل لبنان وإيصال التيار الكهربائي إلى جميع القرى والبلدات في مختلف الأراضي اللبنانيه لا سيما تلك التي في الأطراف والمناطق النائيه والتي عرفت الكهرباء لأول مرة في تاريخها.
و ذلك من خلال فريق الطوارئ الذي استحصل على تغطية من مجلس الوزراء والوزارة المعنيه للمباشرة بالعمل المشار اليه.
بالتزامن، جاء العدوان الاسرائيلي الثاني (عناقيد الغضب) في العام 1996 والذي جاء دماره اكبر وخسائره افدح من العدوان الأول، فانطلق على اثره جهاز الطواريء برئاسة المهندس عيتاني مرة أخرى لاعادة تأهيل المنشآت مع استكمال برنامج إيصال التيار إلى جميع المناطق اللبنانيه، حقق نجاحا كبيرا ترافق مع إستكمال خطة انشاء معامل إنتاج جديده تعمل على الفيول والغاز والتي أنجزت أيضا خلال فترة قياسية على أن يترافق ذلك مع تعديل التعرفة الكهربائيه لتتوازن مع كلفة الإنتاج.. الامر الذي جوبه بمعارضه سياسية كبيرة في حينه لأسباب شعبوية الأمر الذي نجم عنه عدم التوازن المالي، وبالتالي تراكم عجز مؤسسة كهرباء لبنان منذ العام 1997 ولغاية تاريخه بمعدل سنوي يقارب الملياري دولار، في وقت تم فيه حل فريق الطوارئ وملاحقة رئيسه المهندس مهيب عيتاني لأسباب سياسية وكيدية، وبعملية حسابيه بسيطة، إذا جمعنا عجز المؤسسة على مدى السنوات الماضية (25 سنة) يكون المبلغ المهدور على الكهرباء هو ما يقارب 50 مليار دولار، وذلك دون إحتساب الفوائد، وبالتالي يكون اكثر من نصف عجز الدولة ونصف الدين العام سببه الكهرباء..
تقول مصادر مواكبة: لولا المعارضه التي جوبهت بها فكرة تعديل التعرفه والتي كانت ستساهم في توفير العجز المقدر بحوالي ملياري دولار سنويا، لكنا تمكنا من بناء معامل بقدرة 2000 ميغاوات سنويا ولما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه، ولما خرج علينا وزير الطاقة بعد 25 عاما ليبشرنا بالعتمة الشاملة وفي ذلك إعلان صريح عن سقوط الدولة عهدا وحكومة ومؤسسات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع