أعلنت رئاسة الجمهعورية أن “رئيس الجمهورية ميشال عون، طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة أسباب ارتفاع سعر الدولار سيما في الأيام الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة”، مشدداً على أن “الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.
ولفتت رئاسة الجمهعورية، في بيان، إلى أن “الرئيس عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل. وطالب بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.
كما سأل الرئيس عون سأل سلامة “عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف، وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها”.
وسأل عون كذلك عن “مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة “ألفاريز ومرسال” وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها”، مكداً وجوب “إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته”.
واعتبر أن “الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل”، مشدداً على أن “حق التظاهر مقدّس، ومن واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع