كشف مسؤول في بلدية إسطنبول عن ارتفاع عدد المباني المعرضة للدمار إلى أربعة أضعاف ما كان عليه بالسابق، في حال وقوع زلزال إسطنبول المدمر وفق أحدث الدراسات، بحسب تقرير نشرته صحيفة “زمان”.

وفي التفاصيل أنّه في كلمته أمام لجنة دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة الزلازل بالبرلمان التركي أفاد نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ماهر بولات، أن عدد تلك الأبنية تضاعف في منطقة سيلفري في إسطنبول، مفيدا أنه من المتوقع أن يتسبب الزلزال المرتقب في خسائر تتراوح بين متوسطة ومدمرة في200  ألف بناية بالمدينة وأن هذا الأمر سيؤثر على 3 ملايين مواطن.

من جانبه، صرح رئيس وحدة التحسين الحضري وإدارة مخاطر الزلازل ببلدية إسطنبول، تيفون قهرمان، أن زلزال إسطنبول المحتمل الذي قد تبلغ قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر سيتسبب بتدمير واحدة من كل خمس بنايات بالمدينة كليا، وسيسفر عن دمار عنيف في 48 ألف بناية. وذكر قهرمان أن الدراسات التنبؤية تشير إلى تسبب الزلزال المرتقب في خسائر اقتصادية بقيمة 120 مليار ليرة.

41 ألف بناية بحاجة لتطوير عاجل

مدير أعمال التحول الحضري بالبلدية، إبراهيم أصلان، قدم معلومات عن وضع الأبنية الحالي والمخاطر المحتملة بمنطقة أسنلار، وأفاد أن جزءاً كبيراً من الأبنية بمنطقة أسنلار أُنشئ بلا تخطيط ويفتقر للخدمات الهندسية نتيجة لنزوح المواطنين من الريف إلى المدن خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أصلان أن متوسط عمر البناية في منطقة أسنلار يبلغ 33 عاما قائلا: “لا بد من تطوير عاجل لـ41 ألف و290 بناية مستقلة من بينها 24 ألف و444 بناية تم إنشاؤها قبل عام 1999 وانتهى عمرها الافتراضي و16 ألف و846 بناية مستقلة تقع في منطقة مرافق عامة ولا يمكن تحويلها كليا”.

وكانت وكالة تخطيط إسطنبول في بلدية إسطنبول الكبرى، قالت إنه في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر المنتظر دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة ومرتفعة في 194 ألف مبنى آخر.

كما أشارت إلى الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيتعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.

وأوصت وكالة التخطيط بضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر، مشيرة إلى أن قانون الكوارث الصادر برقم 6306، تم استخدامه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في المناطق ذات القيمة المرتفعة للأراضي، ولم يستخدم في تقوية وتحديث البنية التحتية.