تبدو المواجهة على أشدها، بين الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر والبطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي طالب بتدويل الأزمة وتنفيذ القرارات الدولية حيال السلاح غير الشرعي، فكان أن تحرك التيار الحر بشخص رئيسه النائب جبران باسيل بالابتعاد عن بكركي أولا، ثم برفع «شكوى» ضد البطريرك الراعي، على صورة مذكرة، الى البابا فرنسيس، سلمها وزيران سابقان من أعضاء «التيار» هما سيزار أبي خليل ومنصور بطيش، الى السفير البابوي المونسنيور جوزف سيبتاري أول من أمس تتضمن تبريرات للسلوك السياسي للتيار أيضا.

وقوبلت الشكوى بردود فعل تضامنية، حيث زاره وفد من نواب القوات اللبنانية، موفدا من رئيسها د.سمير جعجع أمس، وأعلن دعمه المطلق لتحييد لبنان.

وأوضح النائب انطوان حبشي باسم الوفد، بعد الاجتماع الى الراعي، ان البطريرك لم يطرح الحياد عن القضية الفلسطينية، بل عن القضايا الاقليمية الأخرى، كما طرح المؤتمر الدولي للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية، تبعا لوجود تدخلات دولية بالمسألة اللبنانية.

من جهته، أوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الوزير السابق غازي العريضي الى بكركي، ليعلن بعد اللقاء أمس ان طروحات باسيل الأخيرة ولدت ميتة، ولا من ثلث معطل لأحد في الحكومة العتيدة.

على صعيد فضيحة التطعيم صد فيروس كورونا، تقول المصادر المتابعة ان القصر الجمهوري ومجلس النواب فتحا تحقيقا لمعرفة كيف تسربت المعلومات حول تلقي الرئيس عون وعائلته والنواب اللقاح، خاصة كيفية وصول هذه المعلومات للصحف الأجنبية والبنك الدولي.

وفي هذا الإطار، قال النائب ماريو عون لـ «الجديد»: «ان فريق رئيس الجمهورية من مستشارين ومعاونين يتعاطى مع الرئيس عون يوميا وبشكل مباشر، لذلك كان من الضروري أن يتلقى هذا الفريق اللقاح».

وكان الرئيس المكلف سعد الحريري أول المبادرين الى استحضار اللقاح الصيني من الإمارات، وأقام مركزا للتطعيم في شارع فردان، ويتردد ان معظم العاملين معه في بيت الوسط وقيادة التيار قد حصلوا على اللقاح.

بدوره، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الدكتور عبدالرحمن البزري، الذي عدل عن استقالته خوفا من تفلت الامور بغيابه، اعتبر ان ما حصل خرق لا يمكن السكوت عنه، وقال ان هناك بطاقة تمنحها اللجنة الوطنية الى كل من تلقى اللقاح عبرها، هي بمنزلة جواز سفر، وان هذه البطاقة لن تمنح للبنانيين او غير اللبنانيين المقيمين في لبنان، ممن استحضروا اللقاحات من الخارج، هبات او بثمن واستعملوها، من خارج اطار اللجنة، وبلغ عددهم هؤلاء نحو 15 ألف شخص.

أما البنك الدولي ممول شراء اللقاحات فهدد بتعليق مهمته، وقال مديره الاقليمي فاروج كومنشاه ان ما جرى من تطعيم لبعض المسؤولين يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.

وكشف نقيب الأطباء الدكتور شرف أبوشرف عن وجود المزيد من المخالفات في عمليات التطعيم، وان اناسا ليست لهم الالوية، ولم يسجلوا اسماءهم على المنصة، تلقوا التطعيمات بينما لايزال العاملون في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.

ويبدو أن فضيحة التطعيم تتفاعل، خصوصا أنها لم تقتصر على النواب، حيث نقل موقع ML، التابع لنقابة الأطباء في لبنان عن مصادر خاصة، أن البنك الدولي وبعد الكشف والتحقق من أرقام اللقاحات المقدمة، كشف أن بعض المراكز المعتمدة لتقديم اللقاح خالفت قرار الوزارة وقدمت التطعيم لأشخاص غير مسجلين على المنصة، ونشر المصدر مخالفات في أكثر من 17 مركزا مخصصا للتطعيم فحمل البنك الدولي المسؤولية لوزارة الصحة واللجنة المختصة، ووجه تنبيها لهما، فإذا لم يتحسن مسار التطعيم فسيقوم البنك الدولي بالتعاون مع التفتيش المركزي بمتابعة الموضوع للحد من الفساد وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.