واستغرب مصدر مسؤول هذا الاتجاه لدى وزني، خصوصا أن العقد النافذ مع الشركة يغطي كل جوانب التدقيق التشريحي في مصرف لبنان، وتحديدا الحسابات الخاصة به وحسابات الدولة وحسابات الغير التي تشمل فيما تشمل حسابات المصارف.
ولفت المصدر الى أن جهات رئاسية أبدت خشيتها من التحضير للغم جديد يُزرع في طريق التدقيق الجنائي، بعدما إكتملت الحلقة بإيداع مصرف لبنان لائحته الجوابية ردا على استيضاحات شركة الفاريز اند مارسال، وكان من المفترض أن تبدأ مسار التدقيق الجنائي لكي تستغل الأشهر الـ٩ المتبقية من مهلة السنة التي حددها قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان.
وأوضح المصدر أن الجهات الرئاسية تشتبه بوجود محاولة عرقلة متجددة للتدقيق من خلال التذرّع بالحاجة الى عقد جديد أو آخر استلحاقي، وبما ان اي عقد جديد يفترض قرارا من الحكومة، وبما ان الحكومة لن تجتمع بسبب تمنّع رئيسها عن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، عندها ستُدعى شركة ألفاريز الى الاكتفاء بالتدقيق في الحسابات الخاصة بمصرف لبنان دون الولوج الى الملفات الدسمة الموجودة في حسابات الدولة، وخصوصا في حسابات الغير.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
