إعتصمت “جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج” أمام المصارف في حلبا، للمطالبة بتطبيق القانون 193 الذي يخص الدولار الطالبي في خارج لبنان الذي أقره مجلس النواب بقيمة 10000 آلاف دولار سنويا لكل طالب، وأقرته جمعية المصارف والبنك المركزي، وطالبوا إدارة المصارف التضامن معهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

