من المؤسف القول إن التخبط هو السمة الأساسية لتعاطي الدولة مع جائحة كورونا، وقد ترجم ذلك بعشرات القرارات الرسمية التي إتخذت وأثبتت فشلها أو عدم جدواها ولم يجد بعضها طريقه الى التنفيذ كونه يتعارض مع الوضع المعيشي للمواطنين الذين يدفعون حتى اليوم الثمن الباهظ لتهاون الدولة وإستهتارها بإجراءات ليلية رأس السنة التي شكلت مفصلا نقل لبنان من ضفة الى أخرى في الوقوع بشرك هذا الوباء.

اللافت أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الى منصات رقيمة لنعي الأحباء والأصدقاء الذين يبدو أن فيروس كورونا قد وضع لائحة بأسمائهم ليحصدهم تباعا، وبرغم ذلك، فإن سؤالا محوريا يطرح نفسه وهو هل كل الوفيات المسجلة من قبل وزارة الصحة سببها كورونا؟، خصوصا أنه منذ فترة لم يسمع أحد من اللبنانيين بأنه مات بمرض آخر!.

ثمة شكوك مشروعة حول أعداد الوفيات المسجلة من قبل وزارة الصحة، حتى يكاد البعض يجزم أن الأرقام مبالغ فيها، ويتهم الدولة أنها تتقاضى أموالا من البنك الدولي عن الوفيات بوباء كورونا، إلا أن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري نفى صحة هذه الأخبار المتداولة، الأمر الذي لم يتقبله اللبنانيون بصدر رحب خصوصاً مع انعدام الثقة بالدولة وكل أركانها.

يقول متابعون: “إذا كانت أعداد الوفيات بفيروس كورونا غير صحيحة فالمصيبة كبيرة، كونها تدل على عدم مصداقية الدولة اللبنانية، ما يضاعف من حجم الهوة بينها وبين الرأي العام. أما اذا كانت أعداد الوفيات صحيحة فالمصيبة أكبر، لأن ذلك يدل على فشل الدولة في محاربة كورونا، ويدل أيضاً على عدم فعالية القرارات المتخذة من قبلها، خصوصاً أن عدد الإصابات والوفيات إما ثابت أو في ازدياد ولكن ليس هناك أية مؤشرات حول إنخفاضه”.

ويضيف المتابعون: “إن سبب خسارة الدولة معركتها مع كورونا هو عدم جديتها في متابعة القرارات التي تتخذها وتبقى مجرد حبراً على ورق، وخصوصاً في ما يتعلق بالاقفال التام، الذي زاد الطين بلة، كونه يحارب لقمة عيش المواطنين بدلاً من كورونا، خصوصاً أن الدولة تريد من اللبنانيين البقاء في المنازل من دون عمل ومن دون أية مساعدات أو تعويضات من قبلها، وهو أشبه بحكم بالأعدام، كما تعلن الدولة الاقفال العام، وتغض النظر عن كثير ممن يكسرونه أو لا يلتزمون به، ما يجعل هناك صيف وشتاء على سطح واحد يستفز الملتزمين الذين يخرجون للعمل وتحصيل لقمة العيش على غرار ما يفعل غيرهم، في ظل عجز كامل للسلطة التي تغيب أدواتها المولجة بمراقبة حسن تنفيذ القرار عن السمع”.