قد يتفاجأ بعض المواطنين من الحديث عن المال السياسي الآتي من الخارج في "شنط" السفراء والحقائب الدبلوماسية او المحوَّل الى حسابات جمعيات خيرية وهمية او منظمات انسانية واجتماعية مشبوهة. فحجم الاموال وعدد المرتشين ومراكزهم تجعل الامر اشبه بفيلم هوليوودي او نظرية مؤامرة بعيدة عن الواقع.
 
اما بالنسبة إلى المتابعين وللمتعاطين بالشأن العام، فلم يكن مفاجئاً على سبيل المثال اعتراف الوزيرة السابقة مي الشدياق بتلقي القوات اللبنانية وكل ١٤ آذار اموالاً من الخارج بهدف الفوز بالانتخابات النيابية، فقد سبق اعترافها اعترافٌ مماثل من المسؤول الاعلامي في القوات اللبنانية شارل جبور، كما سبق ان نشرت "ويكيليكس" وغيرها استجداء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع التمويل لتجهيز مقاتلين ولغيرها من المهام السياسية الهادفة لإضعاف التيار الوطني الحر.
 
وصحيحٌ ان الناس لا تدري عادةً بتفاصيل هذه الامور، الا ان جميع السياسيّين والاجهزة الامنية يمتلكون معلومات مفصّلة عن حجم الدفعات النقدية التي تصل وتاريخ وصولها والهدف من ورائها، وإذا حدث ان غاب تفصيلٌ حول احدى الدفعات المالية التي تدخل البلاد، فإن الوثائق الاستخباراتية التي تتسرب من حينٍ الى اخر كفيلة بإكمال الصورة.
 
ومن حق اللبنانيين والرأي العام ان يعلموا بأن عشرات مليارات الدولارات دخلت وتستمر بالدخول الى البلد. وليست هذه الظاهرة وليدة العقود الاخيرة فقط انما بدأت منذ ما قبل ولادة دولة لبنان الكبير ولكنها تفشت بشكل غير مسبوق نتيجة الفورة النفطية وخلال الحرب كما بعدها ولم تموّل صراعات سياسية فحسب بل موّلت ايضاً قتل اللبنانيين ودفعت نحو عشرات جولات القتال العبثية.
 
تجدر الاشارة الى ان المستفيدين من الرشاوى الخارجية ليسوا فقط من السياسيين؛ فالجميع يغرف من صحن التآمر الخارجي الذي اثبتت العقود والسنين انه الطريق الاسهل للثراء. ولولا المال السياسي الآتي من الخارج لما افلست وسائل الاعلام فحسب، انما ما كان بعضها ليؤسس بالأصل. فالعديد من وسائل الاعلام اليوم كما الجمعيات والمنظمات والاحزاب استُحدثت للاستفادة من المال السياسي المتدفق من الخارج بغية تحقيق اهداف سياسية تتعارض في معظم الاحيان مع المصلحة الوطنية.
 
كذلك، من حق المواطنين ان يعلموا بأن الكثير من المعارك الاعلامية ومعارك التحدي السياسي ورفع السقف والتجييش غالباً ما تكون في الواقع مجرّد اداة لكسب المال، إذ ان ما يجهله اللبنانيون هو ان مواقف زعمائهم واحزابهم ومواقف المؤثرين ومدّعي الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي في الواقع اما مدفوعة الثمن أو هي رسالة للراعين تتضمن فروض الطاعة ومزايدة على زملاء من نفس الخط يعتاشون من المصدر المالي نفسه. وقد تسببت الأزمة المالية العالمية، إضافةً الى تراجع الاهتمام بلبنان في بعض المراحل، بتقليص التمويل ما خلق صراعاً حاداً داخل التحالفات. فهناك مثلًا من سعى إلى التقرب من خصمه لاستثارة مموله من جهة ولاستشراف مزايا "نقل البارودة من كتفٍ الى كتف" من جهة اخرى. وهناك ايضاً من رفع سقف التجييش والصراخ الاعلامي لإقناع المموّل بأحقيته لنيل الحصة الاكبر من التمويل المتناقص على حساب الحليف اللدود الذي هادن الخصم. وأبرز مثال على ذلك هو الصراع الحاد والمزايدات الشعبوية بين احزاب وشخصيات ١٤ آذار.
 
وربما أكثر ما يثير حنق المتابعين هو وابل المزايدات التي تصدر من هؤلاء السياسيين المأجورين. فهؤلاء المأجورون الذين يزحفون امام الامراء والسفراء ويبدلون ولاءهم وفقاً لمن يدفع أكثر، هم أنفسهم أكثر المحاضرين بالأخلاق والسيادة والكرامة والاستقلال بينما في الواقع قد باعوا أنفسهم ومناصريهم ووطنهم في سوق النخاسة.
 
من هنا، يجب على اللبنانيين ان يعلموا بأن هناك فريقاً لبنانياً رفض بيع نفسه ورفض المتاجرة بالوطن وعاش شعار "لا عمالة ولا عمولة"، ودفع وما زال يدفع يومياً الثمن عقوباتٍ ومؤامراتٍ وهجماتٍ سياسيةً واعلاميةً لا تنتهي، نتيجةً لكل ما سبق. إن هذا الفريق يمثّل جسماً دخيلاً على الثقافة السياسية اللبنانية ويرفض المال السياسي كما يرفض ارضاء الخارج على حساب مصلحة الداخل.
 
لذلك، من حق كل مناضل عوني وكل مؤيد ومنتسب للتيار الوطني الحر ان يرفع رأسه فخراً، فضميره مرتاح وقناعته إيمان لا يتبدل ولا يخضع لابتزار او لمال.