ينتهي غداً الأحد 7 شباط الجاري، مسار الإقفال العام، ضمن حالة الطوارئ الصحية، الذي فرض منذ 14 ك2 الماضي، أي على مدى 24 يوماً بنهاراتها ولياليها، والتي ساهم الطقس العاصف والماطر والبارد لأيام لا تقل عن النصف (12 يوماً) بضبط الحركة في الشوارع، والتفلت من الإجراءات، وكانت آخر ضربات القدر الوبائي إصابة 98 شخصاً بالموت، ومحافظة الإصابات المثبتة بأرقام لا تقل عن 3000 إصابة كل 24 ساعة، الأمر الذي صدم المجتمع بكل قطاعاته، ورأت فيه لجان كورونا، من وزارة الصحة، إلى النقابات والهيئات، وصولاً إلى اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة تفشي الفاريوس القاتل، مبررا لجولة جديدة من الاقفال غير التام، ضمن أدبية جديدة دخلت إلى الاستخدام أو القاموس الرسمي اللبناني، وهي «التخفيف من الاغلاق العام»، «فالاثنين 8 شباط لن يكون يوما عادياً، وسنستمر بتطبيق اجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الاقفال العام»، والكلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وعزا الرئيس دياب في بداية اجتماع اللجنة اقفال البلد «لأن الكثير من النّاس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا».

وأوضح عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـــ اللواء أن الوضع الوبائي ما زال مقلقا والنتيجة الفعلية للاقفال قد تتظهر في الأسبوع المقبل أو الذي يليه لافتا إلى أنه إذا بقيت حالات الوفاة في الارتفاع فهذا مؤشر سلبي .

وأكد الدكتور خوري أن هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن أي عدم تطبيق لها قد يؤدي إلى سيناريو سيء مجددا تحذيره من الاختلاط في المنازل .

وأعلن أن هناك حاجة للاسراع في عملية تلقيح المواطنين بعد وصول اللقاحات إلى لبنان لأن ذلك من شأنه المساعدة وقال: إذا تمكنا من تلقيح ٥٠ في المئة من اللبنانيين  في  خلال ستة أشهر  فسيكون أمراً مفيداً.

ويعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أواسط الأسبوع المقبل (الأربعاء على الارجح) من جولته خارجية، على ان يحضر الخطاب الذي سيلقيه في 14 شباط لمناسبة الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

وستتوقف طبيعة نبرة الخطاب، حسب معلومات «اللواء» حول ما إذا كان حدث تقدّم أم لا على جبهة تأليف الحكومة.

صدقية الالتزامات

حكومياً، اشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن التحركات والوساطات لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري داخليا على اكثر من خط، ان كان من قِبل بكركي او المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كانت هامدة خلال الايام الماضية في ظل استمرار كل من الطرفين على مواقفه وطروحاته المعلنة من عملية التشكيل، بينما ما يزال حزب الله يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة من منطلق دعوة عون والحريري للتفاهم والتوافق بينهما، وليس مستعجلا لبت هذه المسألة بالسرعة الملحة او يمارس اي ضغط على حليفه التقليدي، ربما لان هذا يتلاقى مع أهدافه لابقاء هذا الملف مؤجلا ومن ضمن اوراق التفاوض الايرانية على الملف النووي مع الادارة الاميركية. وتضيف المصادر ان ادعاء بعبدا بوجود الحريري خارج لبنان وهي تنتظر عودته لتحريك الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة، ليس الا محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية رئيس الجمهورية تحديدا بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، لا سيما وان الرئيس المكلف سلمه منذ اسابيع معدودة التشكيلة الحكومية وكان موجودا في لبنان طوالها ولم يتلق رد عون عليها، لا سلبا ولا ايجابا، بل كل ما حصل هو محاولات رئاسة الجمهورية تجاوز الدستور واختراع بدع ملتوية للتهرب من مسؤولية التأخر والعرقلة بتشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر انه لو كانت ادعاءات الرئاسة الاولى بالتشكيل سليمة لتم تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، في حين ان محاولاتها لربط تأخير انجاز التشكيلة الحكومية بوجود الرئيس المكلف خارج لبنان لن تجدي نفعا، لان معظم الاطراف السياسيين بالداخل والدول الشقيقة والصديقة تعلم علم اليقين بان من يعطل التشكيل هو رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وتشير بهذا المجال الى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا وتكتمت دوائر قصر بعبدا عن الاعلان عن مضمونه او البعض منه، في حين ما كشفته مصادر صحفية بالعاصمة الفرنسية من معلومات مقتضبة يشير الى استياء شديدا ابداه ماكرون من المماطلة الموصوفة بتشكيل الحكومة، كما ضمن كلامه عتبا وتشكيكا بعدم صدقية الالتزامات التي تلقاها شخصيا بالالتزام لتنفيذ المبادرة التي طرحها بنفسه لتشكيل حكومة انقاذ لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوة على كل اللبنانيين. وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف ما يزال على موقفه ومتمسكا بالتشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية وينتظر جوابه عليها، في حين ان زياراته الخارجية تهدف الى اطلاع الدول الصديقة والشقيقة الى واقع الحال مما يجري ومحاولة فك ارتباط الوضع بالازمات والمصالح الاقليمية التي يصر البعض بالداخل ربطها قسرا عن رغبة معظم اللبنانيين بهذه المصالح ، وكذلك طلب مساعدة هذه الدول للبنان لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. وتوقعت المصادر ان يتطرق الحريري بالتفاصيل إلى كل مسار تشكيل الحكومة منذ اعلانه نيته الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة والمطبات والعراقيل المفتعلة عمدا بمشاورات التأليف ويسمي الأشياء بأسمائها في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شهر شباط الجاري ،اذا بقيت الامور موصدة على حالها ولم يحصل اي اختراق ملموس بعملية التشكيل حتى ذلك التاريخ.

دعم مهمة الحريري

وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ «اللواء» ان التوجه، يتركز حالياً، على دعم مهمة الرئيس المكلف في تأليف حكومة، منسجمة مع المنطلقات العملية والاصلاحية التي انطوت عليها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

وقالت المصادر ان ائتلافاً دولياً، عربياً قوامه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات العربية، يهدف إلى ممارسة ما يلزم من ضغوطات، وممارسة ما يلزم من مساعدة دبلوماسية لتضييق شقة التباين بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، بشأن الحقائب والأسماء وعدد أعضاء الحكومة.

إلَّا ان مصادر أخرى حذّرت من عدم استثمار الفرصة السانحة، والتي يمكن ان تكتمل مع زيارة مرتقبة لماكرون إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن استمرار الاتصالات مع إيران، لتذليل كافة العقبات الخارجية، وتوفير ما يلزم من دعم سياسي، ولاحقا اقتصادي، لإخراج لبنان من الأزمة التي تضعه على شفير الانهيار..

مراحل الخروج

وعلى مدى شهرين، يعاد فتح القطاعات، بدءاً من إجراءات الاقفال في المرحلة الأولى، فيوم الثامن من شباط، ستفتح بعض القطاعات الانتاجية الملحة، علماً أنّ الإقفال العام مستمر، ما يعني أنّ منع التجول سيبقى سارياً 7/24 والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية.

وسيكون في فتح القطاعات في أربع مراحل (8-22 شباط) مراحل، كل مرحلة لفترة 15 يوماً، وهي على النحو التالي:

1- خلال المرحلة الأولى، ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري. ومع هذا، فإن التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين. ولهذا الغرض، جرى تفعيل آلية الـ «qr code» الذي يتم مسحه عند الدخول والخروج، علماً أنه قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.

وخلال هذه المرحلة أيضاً، ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب، ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص «PCR» كل 14 يوماً.

كذلك، فإنّ المصارف ستفتح ابوابها بنسبة 20% من قدرتها الاستيعابية.

المرحلة الثانية (22 شباط- 8 آذار)

وفي المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:

وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة، الاجرة، الحافلات، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة 40%، وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطى الـ60 عاماً، وهناك ضرورة باجراء فحص الـ«PCR» بشكل روتيني.

المرحلة الثالثة (8 آذار- 23 آذار)

وفي المرحلة الثالثة، ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، كما أنّ المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50% من القدرة الاستيعابية. أمّا قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ60 عاماً سيبقى سارياً، وسيجرى فحص الـ»PCR» للموظفين كل 30 يوماً.

المرحلة الرابعة (23 آذار – 6 نيسان)

في المرحلة الرابعة والأخيرة، ستفتح صالات المطاعم، كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية، الشواطىء والشوارع، النوادي الرياضية ومراكز الالعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ60 عاماً مزاولة العمل.

ماذا عن قطاع التعليم؟

وفی ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.

تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ «icu beds» التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقاً لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.

وكانت الوزارية المختصة التي اجتمعت في الرابعة والنصف بعد ظهر برئاسة دياب، وأقرت توجيه اللجنة. وقال دياب: الإقفال كان بهدف منع الانهيار. وأن عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه.

واضاف: أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا، وبالنيابة عن اللبنانيين جميعا، توجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا في مختلف مواقعهم والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم.

واوضح دياب، أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمئة بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 بالمئة». وقال: يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يومًا عاديًا فسوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام.

وأعلن أننا سنفتح البلد جزئياً وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، وسنكمل بإقفال بعض القطاعات وسنفتح بعضها جزئيًا وسنسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة».

وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي ان «القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على أربع مراحل» اعتبارا من 8 الحالي، وكل مرحلة ستستمر أسبوعين، مشيرا إلى انه في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب اذن عبر المنصة.

ولفت في تصريح بعد اجتماع للجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس «كورونا»، في السراي الحكومي، إلى أنّ «الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني، لكن «الجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال»، موضحًا أنّه «في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة التالية».

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ان «معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة»، مشيراً الى انه «تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات».

وشدد حسن على ان «الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل».

وفي ما خصَّ اللقاح الروسي، فقد منحت وزارة الصحة اللقاح الروسي Sputnikv إذن الاستعمال الطارئ، على ان يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.

على صعيد التحقيق الجنائي، ارسل أمس وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يذكره فيه بضرورة الرد المكتوب على أسئلة ALVAREZ & MARSAL المتعلقة بإتاحة الدخول إلى الأقسام والدوائر في مصرف لبنان والحصول على المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المالي الجنائي.

وكان المجلس المركزي في مصرف لبنان وافق في اجتماعاته الأخيرة على التحقيق الجنائي في حسابات المصرف.