أكد مطلعون على مواقف الرئيس ميشال عون ان "رئيس الجمهورية لن يتخلى عن ورقة الشراكة الفاعلة في الحكومة، من خلاله مباشرة وعبر تيّاره السياسي، باعتبار انّ الشراكة الفاعلة فرصة تُتيحها الحكومة الجديدة لتحقيق إنجازات للعهد، حُرم منها في السنوات الأربع الماضية من الولاية الرئاسية".
وإذ جزم هؤلاء المطلعون في حديث لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر، جاهَر علناً باعتماد مجموعة معايير لتمثيل صحيح، وكذلك بالحق في تسمية الوزراء المسيحيين، الّا انه لم يطالب علناً بالحصول على الثلث المعطّل في الحكومة، الّا انّ النقاشات من هذا الجانب، سواء مع الوسطاء او الحلفاء السياسيين، عكست انّ ما يطالب به التيار هو التمثيل الصحيح في الحكومة، وهذا التمثيل الصحيح مُرادِفه حصول التيّار على حصة وزارية توازي او تستجيب لحجمه كأكبر تكتل نيابي. وإنّ تَقريش هذه الحصة يبدأ من 7 وزراء في الحكومة، ما يعني ثلثاً معطّلاً في حكومة من 18 وزيراً، وحكومة من 20 وزيراً.
ويفت المطلعون الى انه "عند هذا الحد، الذي لا تراجع عنه، تقف حركة الوساطات مع عون والتيار الوطني الحر، حتى تدخل أقرب الحلفاء لهما في سبيل حملها على تبديل موقفهما، محكومة بالفشل المسبق. إذ إنّ عون والتيار تجرّعا من البداية كأس تكليف سعد الحريري المرّة، لكنهما يرفضان أن يتجرّعا كأساً مرّة ثانية، عبر تَرك الحريري يشكّل حكومة كما يريدها ومتفلّتة من يَد عون وتياره السياسي".
وينتهى هؤلاء المطلعون الى خلاصة لموقف التيار مفادها، إمّا أن نحصل على تمثيل في الحكومة يوازي حجمنا السياسي والنيابي، وإمّا سنكون خارج الحكومة نهائياً، ويترك الامر بالتالي الى رئيس الجمهورية، الذي هو حرّ في أن يقبل بذلك ويسمّي الوزراء المسيحيين أو لا..
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع