يطغى المشهد الإقليمي على التطورات الداخلية الواقفة عند الجمود الحاكم في الملف الحكومي، والبحث في كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الثامن من شباط كموعد لنهاية الإقفال العام، حيث الوجهة الرئيسيّة التي تسود النقاشات الحكومية تتركز على الإبقاء على الإقفال الليلي منعاً للاحتفالات والتجمعات، خصوصاً مع اقتراب 14 شباط، ومخاطر تكرار مشهد أعياد الميلاد ورأس السنة في «عيد العشاق»، بينما يجري درس الضوابط التي سترافق قرار وقف الإقفال النهاري لجهة استثناء المرافق التي لا تشكل ضرورة اقتصاديّة أو تقييد عودتها الى الحياة الطبيعية، خصوصاً المؤسسات التربويّة ومؤسسات القطاع العام، ضمن حدَّيْ تسيير مصالح الناس وعدم ضرب التباعد الاجتماعي.

في المشهد الإقليمي كان الأبرز هو التصعيد الذي ترجمه كيان الاحتلال باستفزازات في الأجواء اللبنانية والسورية، عبر إرسال المزيد من الطائرات المسيرة فوق لبنان بعد إسقاط المقاومة إحداها على الحدود، وسقوط ثانية أكثر تطوراً على الساحل الجنوبي بعيداً عن الحدود، لم تصدر المقاومة بياناً بإسقاطها، وأصدر جيش الاحتلال بياناً بدراسة الرد على إسقاطها، بينما كان اللافت ليلاً الاعتداء الصاروخي الإسرائيلي على المناطق الجنوبية لسورية بدءاً من جنوب العاصمة دمشق، من الجولان المحتل بدلاً من الأجواء اللبنانية التي كانت ممره الدائم للاعتداءات التي استهدفت سوريا خلال الأسابيع الماضية، وعرض التلفزيون السوري منتصف ليل أمس تسجيلاً مصوراً لتفجير صواريخ العدوان بواسطة الدفاعات الجوية السورية.

في الشأن الحكومي الذي يسوده الجمود بانتظار عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وما سيظهر بعد عودته من نتائج ربطتها مصادر متابعة للملف الحكومي، بسعي الحريري لاستكشاف هوامش الحركة المتاحة أمامه لتدوير زوايا الخلافات مع رئيس الجمهورية ميشال عون واطمئنانه الى درجة الحماية التي يوفّرها الغطاء الفرنسيّ والمصريّ بوجه الضغوط السعوديّة التي تستهدفه، وقالت المصادر إن مناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد عشرة أيام ستكون مفصليّة، فإما ان يسبقها تحرك نحو كسر الجمود الحكوميّ فتكون مناسبة للتبشير بمخارج من الأزمة أو يبقى الانسداد والاستعصاء فتتحول منصة لإطلاق المواقف التصعيديّة.

لم يُسجّل الملف الحكوميّ أي تطورات جديدة مع استمرار الوساطات والمبادرات القائمة، اتجهت الأنظار إلى الجولة العربية التي يقوم بها الرئيس المكلّف سعد الحريري والتي ستنتهي به في باريس بحسب المعلومات، حيث تترقب الأوساط السياسية انعكاسات هذه الجولة التي بدأها الحريري من مصر.

والتقى الحريري أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وتمّ البحث في المستجدات والأوضاع العامة في لبنانِ والمنطقة والعلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس المصري، بحسب بيان الرئاسة المصرية «حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنيّة، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني». وجدّد السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلّعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدّداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

بدوره أكد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار فيها والمنطقة العربية ككل.

كما التقى الحريري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تناول معه الوضع اللبناني بما في ذلك مستجدات تأليف الحكومة، والتي يعلق عليها اللبنانيون الأمل في إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي.

ومن المتوقع، بحسب المعلومات، أن ينتقل الحريري من القاهرة إلى الإمارات للقاء المسؤولين الإماراتيين. وأشارت مصادر لـ«البناء» إلى أن «جولة الحريري استطلاعية، أما إذا انتقل من الإمارات إلى باريس فتكتسب جولته أهميّة إضافية لكون باريس صاحبة مبادرة الحل للأزمة السياسية والحكومية في لبنان والتي تنضوي جميع المبادرات والمساعي العربية والداخلية تحتها»، مشيرة إلى دور مصري متقدّم في مساعدة لبنان ومنح قوة دفع لإنجاح المبادرة العربية لملء الفراغ العربي والسعودي تحديداً في الساحة اللبنانية». وأوضحت المصادر أن «الحريري اختار مصر بدلاً السعودية لأن الرياض لم تفتح له أبوابها حتى الآن ولا بدّ من دور عربي لمساعدة لبنان على حل أزمته لا سيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة».

في المقابل لفتت أوساط مقربة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «مبادرة الرئيس بري قائمة ومستمرة وهي قيد التداول والنقاش بين القوى والكتل السياسية التي كان تقييمها ايجابياً للمبادرة»، لكنها أوضحت بأن «مطالبة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالثلث المعطل حقيقة أكان مباشرة أو مواربة ومن تولى الوساطة يعرف التفاصيل والحقيقة للمبادرة وتفاصيلها والأجوبة التي أتت عليها».

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن «أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال ‏لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة».‏ وقالت «يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته ‏الحاكمة لحل الأزمات. ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد»، مضيفة «طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءاً في ‏جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم، ربما قدّم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة ‏‏»صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة».‏ وحذرت من أن «إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط، أو أدت تدابير تقشف جديدة ‏مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد ‏بشكل خطير».‏

على صعيد آخر وفيما بشّر ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا بارتفاع سعر صفيحة البنزين التي قد تصل إلى 50 ألف ليرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان، نجحت مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تأمين محروقات للبنان من العراق. وأطلع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تفاصيل الاتفاق مع العراق لتأمين شحنات النفط العراقي لمؤسسة كهرباء لبنان، نافياً ان يكون لبنان سيغرق في العتمة لا سيما أن بدائل عدة متوافرة امام الوزارة منها الشحنات الفورية لتأمين التيار الكهربائي.

وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة تخزين المواد المدعومة والتلاعب بالأسعار، داهمت مديرية حماية المستهلك بمؤازرة من قوى الامن الداخلي، متجرين مع مستودعاتهما في محلة السفارة الكويتية حيث تمّ ضبط سلع منتهية الصلاحية. وقد جرى تنظيم محضري ضبط بحق المتجرين بسبب تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ولعدم عرض بضاعة مدعومة للبيع في صالات العرض بالرغم من وجودها في المستودعات. كما جرى إقفال المستودعات بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص.

في غضون ذلك، تعقد اللجنة العلمية واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء كورونا اجتماعات عدة اليوم وغداً لرفع توصيات وقرارات إلى المجلس الأعلى للدفاع المتوقع انعقاده غداً الجمعة لاتخاذ القرار النهائي حيال تمديد إقفال البلد أو إعادة فتحه مع تقليص القيود وفتح بعض القطاعات مع اتخاذ إجراءات مشددة. وفيما علمت «البناء» أن اللجان العلميّة الطبية ستوصي بتمديد الإقفال لأسبوعين آخرين لضمان النتائج الإيجابية لقرار الإقفال ولكي لا نضيّع ما وصلنا إليه حتى الآن من تخفيض في عدد الإصابات. لكن اللجنة الوزارية ستقرر إعادة الفتح التدريجي للبلد مع إجراءات مشددة وذلك لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تسمح بتمديد الإقفال وفقاً للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الانفجار الاجتماعي والأمني الذي شهدته مدينة طرابلس الاسبوع الماضي والمرشح لأن يتكرر في حال تم تمديد الإقفال.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-1-2021 ولغاية اليوم 3-2-2021 قد بلغ 20699.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الوفيات إلى 3315. وسُجلت 3320 اصابة جديدة بالفيروس، رفعت إجمالي الحالات إلى 309162. والجدير بالذكر أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 188824.

وعلى مقلب آخر، وبعد الاجتماع الموسع الذي حصل في السراي الحكومي الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ووفد من لجنة أهالي الطلاب، وجه الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر تعميماً الى كل المصارف الأعضاء تضمن توصية لجميع المصارف العاملة في لبنان بما يلي: الالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحاويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة والتأكد من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم.

إلا أن مصادر الأهالي أشارت لـ«البناء» إلى أن جمعية المصارف لم تلتزم بالاتفاق الذي حصل في اجتماع السراي وأصدرت بياناً مموهاً وغامضاً لم يذكر قانون الدولار الطالبي الذي أقره المجلس النيابي ما يعني أنها لا تريد الاعتراف ولا الالتزام به. وأضافت المصادر أنّ «عدداً من المصارف أبلغ الأهالي أنّ المصارف غير ملزمة بتعاميم مصرف لبنان، ولا بقانون مجلس النواب ولا حتى بتعاميم جمعية المصارف». وفي ضوء تأكيد الحاكم سلامة في الاجتماعات بأن مصرف لبنان قام بما عليه بإصدار التعاميم اللازمة إلى المصارف ولم يعد باستطاعته فعل شيء، حذر الأهالي المعنيين بأنّهم سينفذون تحرّكات واسعة في الشارع، ضد مصرف لبنان والمصارف التي تتمنع عن التحويل، وتحرّك موازٍ وعلى المستوى القضائي ضد المصارف إذا لم تُحلّ قضيتهم.

على صعيد آخر، وفي تطور أمني، سُمِع دوي انفجار في الجنوب تبين أنه ناتج عن انفجار طائرة استطلاع معادية بعط إطلاق صاروخ موجّه عليها، لكن لم تؤكد المعلومات ولا أسباب الانفجار.

وسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء الجنوب وإقليم التفاح وعلى علو منخفض.