اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: “أن موضوع تهريب الأدوية الحاصل هو عمل غير أخلاقي وغير مسؤول، ويعتبر اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد، فبخصوص ما شاهدناه بالنسبة الى تهريب دواء Atacand والذي توثق في المطار، قمنا بواجبنا كوزارة صحة بشكل مباشر بحيث تحركت مصلحة الصيدلة وأجري تحقيق في هذا الأمر وقد اطلعنا على لوائح الوكيل الموزع لهذا الدواء ليتبين لنا أن هناك توزيعا عادلا على الصيدليات في كل لبنان، وأن من يقوم بالمتاجرة يشتري الدواء بالقطعة محققا أرباحا غير شرعية، لذا سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية”، متمنيا “التعاون مع وزارة العدل لاتخاذ القرارات القضائية والتمييزية التي هي في صلب اختصاص وزارة العدل في حق المرتكبين”.
كلام الوزير حسن جاء خلال إطلاقه ووزيرة العدل ماري كلود نجم، في مؤتمر مشترك المنصة الإلكترونية المشتركة بين الوزارتين، بالتنسيق مع شركة Impact، والتي تهدف الى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الإقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا. وقال: “لقد وجهنا ثلاثة كتب الى جهاز أمن المطار والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك كون هذه الأجهزة المتواجدة في المطار والمرافق البرية والبحرية هي أيضا مسؤولة عن ضبط التهريب، من هنا يجب تتبع ما تم توثيقه للتوسع في التحقيق ولتحديد هوية المسافر – التاجر غير الشرعي لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه”.