مع التفاؤل بقرب وصول اللقاح لمواجهة تفشي وباء كورونا، وانطلاق منصة تسجيل الراغبين بنيل اللقاحات، التي بلغ عدد المسجلين فيها في اليوم الأول ثمانين ألفاً، بقي القلق من ضعف تطبيق الإجراءات الوقائيّة رغم قرار الإقفال العام، الذي خرقته أحداث الشمال وظهرت فيه الجموع من دون أية قيود وقائية، ما فتح الباب على توقعات بزيادة أعداد المصابين الذين تراجعت أرقامهم خلال الأيام القليلة الماضية من سقف الستة آلاف الذي بلغته الأرقام قبل أسبوع الى ما دون الأربعة آلاف.

الأضواء خطفتها طرابلس حيث المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في تصاعد، وقد شيّعت المدينة أحد أبنائها، بينما تحدث المصادر الأمنية عن عشرات المصابين من جنود الجيش والقوى الأمنية، وتعرّضت منازل النواب في المدينة لمهاجمتها ومحاصرتها من المتظاهرين، بينما تركز الضغط على سراي طرابلس التي شهدت كراً وفراً من الصباح وتواصل ليلاً.

المصادر المواكبة لأحداث الشمال قالت إن الغياب الكامل لمنظومة رعاية اجتماعية للطبقات الفقيرة يشكل الأرضية التي تنطلق منها التحركات الغاضبة، لكن ذلك لا ينفي الاستثمار السياسي.

مصادر على صلة بالملف الأمني توقعت أن يكون الجيش اللبناني قد استكمل اتصالاته بالمرجعيات المعنية للقيام بخطوات حاسمة، لإعادة الأمن إلى المدينة، بينما قالت مصادر على صلة بالمسار الحكوميّ، إن طرابلس دقت باب الحكومة، بحيث تحقق تقدّم جزئيّ على الطريق، وينتظر استكماله خلال الأيام الفاصلة عن نهاية الأسبوع للحكم على النتائج، خصوصاً عبر المسعى الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ويتابعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع قيادة حزب الله.

ولم ينجلِ غُبار معركة أمس الأول في طرابلس، حتى تجدّدت أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية ولليوم الرابع على التوالي.

وما إن بدأ المحتجون بالتجمع بعد ظهر أمس في ساحة النور، حتى اشتعلت الجبهة بعدما كرّر المشاغبون محاولات اقتحام سراي طرابلس، فردّت عليهم مكافحة الشغب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأقفل المحتجون الطريق أمام السرايا بحاويات النفايات. في المقابل أقفل الجيش اللبناني المسارب المؤدية إلى شوارع طرابلس، لمنع انتشار المحتجين.

واستطاع المحتجون من اقتلاع جزء من البوابة الحديدية في سرايا طرابلس، وأشعلوا حرائق متفرقة ورموا قنابل المولوتوف باتجاه السرايا، فردت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع.

وشيّعت المدينة الشاب عمر طيبا البالغ 30 عاماً الذي أصيب في مواجهات الأربعاء وسط «صيحات الغضب والتنديد بالحكام والمسؤولين». ثم توجه عدد من المحتجين إلى منازل النواب في المدينة، تعبيراً عن رفضهم لممارسات السلطة اللامسؤولة. وهاجموا على التوالي منزل النائب فيصل كرامي وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش التي منعتهم من الدخول، كما هاجموا منزل النائب سمير الجسر وطوّقوا منزله، وعمدوا الى إحراق مستوعبات النفايات وإطلاق هتافات تطالب باستقالته، كما هاجموا منازل النائب محمد كبارة والوزيرين السابقين أشرف ريفي وأحمد فتفت.

وبدت لافتة زيارة مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل احمد عبد الله إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وتحدّث بيان قوى الأمن الداخلي عن «إطلاق أعيرة نارية عدة مجهولة المصدر من خارج السّراي»، في الإشارة إلى سبب إصابة الشاب طيبة.

وحذّرت قوى الأمن «المخلّين بالأمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء حفاظاً على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين».

وحذّر مرجع أمني بحسب ما علمت «البناء» أنه «في حال لم تتم معالجة سياسية واجتماعية للوضع في طرابلس خلال أيام، فإن التظاهرات والأحداث الأمنية ستتمدد الى المناطق اللبنانية كافة ككرة النار المتدحرجة، الأمر الذي يصعب احتواؤه بمعالجات موضعية».

ومن المتوقع أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد خلال الساعات المقبلة للبحث في التطورات الأمنية في طرابلس.

وفيما وجهت بعض الجهات السياسية أصابع الاتهام الى بهاء الحريري في ما يجري في طرابلس، خرج تيار المستقبل عن صمته معلقاً على أحداث طرابلس مطلقاً اتهامات مبطنة لبهاء الحريري واللواء ريفي بالمسؤولية عما يحصل. وأكد في بيان أن «الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس حلاً، والذين يراهنون على استدراج طرابلس الى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيداً أن الأكثرية الساحقة من ابناء طرابلس وسكانه، لن يجاروا هذا المخطط الدنيء الذي يطل برأسه من أقبية المخابرات سيئة الذكر وأزلامها المعروفين».

وسأل في بيان «لماذا هذا التأخير في توزيع المساعدات وهل هو متعمّد؟ ولماذا لم يتم توزيع المساعدات قبل انفجار الغضب الشعبي»؟.

وفي موازاة التصعيد الأمني في طرابلس برز تطورين أمنيين الأول توقيف فرع المعلومات عميلاً لـ»إسرائيل» في بلدة عربصاليم. وفي التفاصيل، داهم فرع المعلومات منزل المدعو أحمد عبد الحسين ضاهر الملقب بـ «أبو شهاب ضاهر» في بيروت ومنزل أهله ومكان عمله في مدرسة بلدة عربصاليم، وأوقفته بشبهة التّعامل مع العدوّ الإسرائيلي.

وأفيد أن الموقوف من مواليد 1966، ومتزوج من سيدة أردنيّة، ويعمل ناظراً في المدرسة المذكورة.

أما التطوّر الثانيّ فهو قتل شاب من «آل الصالح» ابن عمه واصاب ابن عمه الآخر اثر خلاف على سطح مبنى عقار تطوّر إلى اشتباك في مخيم برج البراجنة. وحاولت القوى الأمنية الفلسطينية القاء القبض على القاتل، وحصلت اشتباكات عنيفة على اطراف المخيم عند منطقة العنان بين مخابرات الجيش والمطلوب. ثم توقفت الاشتباكات داخل المخيم، وتضاربت المعلومات حول مصير الجاني حسب مصادر بلدية البرج، بين من قال إنه تم القاء القبض على الجاني وبين انه قتل نتيجة الاشتباك. ولم يعرف إذا كان هذا الحادث يتصل بأحداث الشمال لجهة محاولة إشعال جبهة المخيمات بالتزامن مع أحداث طرابلس لإشغال وإرباك الأجهزة الأمنية ضمن مخطط تفجير الوضع الاجتماعي والأمني في لبنان.

فهل تدفع التطورات الأمنية وانسداد الأفق السياسي والحكومي الرئيس المكلف سعد الحريري الى رمي كرة النار في وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله وتقديم اعتذاره عن تأليف الحكومة؟ أم أن التصعيد الأمني وتردّي الأوضاع الاجتماعية والصحية سيدفع الجميع إلى تسريع وتيرة الاتصالات والمشاورات لتأليف حكومة قبل فوات الأوان وانفلات الأمور من عقالها ووقوع الانفجار الكبير؟

وقد تم التداول بأخبار عن توجّه الحريري الى الاعتذار تحت ضغط الأحداث الأمنية في طرابلس ومقتل وجرح العشرات على غرار ما فعل بعد أحداث 17 تشرين الأول من العام 2019 حيث قدّم استقالة الحكومة ودخل لبنان في فراغ لأشهر قبل تأليف حكومة حسان دياب. إلا أن نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أكد «عدم صحة الخبر المنسوب له، والذي يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتذار الحريري»، مُشيرًا إلى أنّه «أي اتصال لم يتم به ولم يعلق بأي شيء بهذا الخصوص، ومن الواضح أن الخبر مركّب ومدسوس».

في غضون ذلك واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه على الخطوط الرئاسية. وفي السياق، زار إبراهيم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى البحث في الاوضاع العامة لا سيما الأمنية منها. وغادر ابراهيم من دون الإدلاء بتصريح.

غير أن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بدا متفائلاً كعادته وتوقع حدوث خرق ما على الصعيد الحكومي في وقت غير بعيد، داعياً اللبنانيين الى الانتظار بعض الوقت، معتبراً «أن من شرب البحر لن يغص بالساقية». واوضح ان «ثمة حراكاً محلياً وخارجياً من شأن تكاملهما أن يُسفرا عن إعادة تحريك المياه الراكدة في بركة تشكيل الحكومة، وما يمكن قوله أن الضبابية المسيطرة على أجواء تأليف الحكومة بدأت بالانقشاع التدريجيّ».

واستكمالاً لإعلان خطة لقاح كورونا وخطط مواجهة الوباء أمس الأول في السراي الحكومي، أطلق الوزيران في حكومة تصريف الأعمال، الصحة العامة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد نجد المنصة الوطنية لتسجيل للقاح، في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصحة العامة، وموقعُ المنصة على الانترنت هو التالي: https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine/non-medical وأكد وزير الصحة ان «هدفنا إيصال المعلومة الحقيقية للمواطن، ونتمنى ان يتجاوب مع المبادرة الحكومية لتحقيق المناعة المجتمعية من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا». وأعلن انه «خلال أسبوعين سيكون عدد الأسرّة 300 في المستشفيات الحكومية وهذا إنجاز كبير». معتبراً ان «ما أنجز على الورق من خطط لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي وهذا يتطلب التزاماً من كل المرجعيات للعمل على مبدأ المساواة وخارج الاعتبارات السياسية والجغرافية والطائفية، وستعتمد وزارة الصحة المعايير المعتمدة بدقة».

وفيما توقع مصدر صحي إقبالاً شديداً على تسجيل الأسماء لتلقي اللقاح، أكد وزير الصحة بحسب ما أعلنت «البناء» أن الإقبال على اللقاح سيبلغ 50 في المئة خلال الأيام الأولى لوضع المنصة في الخدمة الفعلية، وذلك بعد خوف المواطنين بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. وبحسب المعلومات فقد بلغ عدد الذين تسجلوا على المنصة الإلكترونية للقاح حتى مساء أمس حوالي 76300 شخص.

ولفتت مصادر صحية لـ»البناء» إلى أن «اللقاح يؤمن الحماية الصحيّة من العدوى لفترة طويلة، لكن لا يلغي خطر العدوى مئة في المئة، لكن في حالة العدوى لن ترافقها عوارض قويّة، وبالتالي يقل خطر العدوى للآخرين»، كما لفتت إلى أن المصابين بالوباء ليس بالضرورة تلقيحهم إلا بعد ستة أشهر من إصابتهم. وحذرت المصادر من انتشار الفيروس المتحور من كورونا الذي ربما لا ينفع معه اللقاح كما حذّرت من ظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا أو أمراض أخرى مشابهة.

وفي سياق ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفشي جائحة جديدة بسبب فيروس «نيباه (NiV).. ونشرت صحيفة «ذا غارديان» أن الفيروس تم اكتشافه في ماليزيا عام 1999، وتصل نسبة الوفيات منه إلى 40-75%، بينما تنتشر العدوى بسرعة كبيرة، في حين لا يوجد علاج له بعد.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 293157 كما سجل لبنان 68 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 2621.