افتتاحية “النهار”: الكارثة تتعاظم تباعًا.. فمن يطلب الإنقاذ الخارجي؟

لم تتبدل صورة الصراع القاسي والشرس الذي يطبق على لبنان بعد ثلاثة أيام من دخوله إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاقفال العام بين الارتفاعات المطردة المخيفة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والاستنفار الرسمي والاستشفائي والقطاعي في مواجهة الانتشار الوبائي الذي تفاقمت أخطاره في ظل ما يتردد عن سلاسل جديدة متحورة للفيروس بدأ اكتشافها في لبنان. وبات الوضع الكارثي المتدحرج ينذر بواقع يستدعي ما يفوق حالة الطوارئ المعلنة اذ يخشى ان ينهار الواقع الاستشفائي تماما تحت وطأة التصاعد المخيف في اعداد المصابين والذي ربما يلامس نسبا مرعبة فيما ينوء لبنان تحت وطأة سلطة عاجزة من جهة وتعطيل لإمكان قيام حكومة فاعلة وقادرة من جهة أخرى.

وإذ تواصلت الخطوات الرسمية من إقرار قانون الاستخدام الطارئ للقاحات الى نشر القوانين التي اقرها مجلس النواب الجمعة بسرعة ظلت الأنظار مشدودة الى اعداد الإصابات والوفيات في ظل مضي المستشفيات في رفع الصوت من عجزها عن استقبال موجات جديدة من المصابين وتخطي اعداد المصابين قدراتها الاستيعابية . وهو الامر الذي بات يرجح معه من الان ، وقبل أسبوع من موعد نهاية المهلة الأولى المحددة للاقفال العام الحالي، ان تمدد المهلة مجددا لان مؤشرات تراجع التفشي الوبائي الكبير ستبقى ضئيلة جدا بعد أسبوع بما يحتم تجديد الاقفال لتلمس تراجع التفشي بعد أسبوعين على الأقل من بداية حالة الطوارئ الصحية علما انه في هذا السياق سجلت وزارة الصحة امس 5872 إصابة و41 حالة وفاة. حتى ان اوساطا طبية وسياسية معنية باتت تجمع على انه يتعين على لبنان الرسمي ان يطلب مساعدات ومعونات دولية عاجلة لتمكين قطاعه الاستشفائي من الصمود وعدم الانهيار تحت وطأة الكارثة . وسجل اليوم الثالث من الاقفال الشامل نسبة التزام مرتفعة فاقت التسعين في المئة وسط استنفار امني واسع لمراقبة التقيد بالإقفال. ووقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري امس القوانين التي اقرها المجلس في جلسة الجمعة وفي مقدمها القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعد الظهر، واحالها الى رئاسة الجمهورية ومن ثم وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الظهر . واشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن “العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر”. ولفت إلى أن “من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملون في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب”. وأوضح أن “اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها”، وأضاف “مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا في الموضوع المالي”.

على الصعيد السياسي يمكن القول ان الواقع الحكومي والسياسي يبدو كأنه لا يتصل ببلد اسمه لبنان يتعرض لما يتعرض له من كوارث . فالشلل السياسي بلغ درجات غير مسبوقة في ظل التعطيل الذي فرض على عملية تشكيل الحكومة ولا مؤشرات ملموسة الى ان هذا الواقع مرجح للتبدل في وقت قريب .

في هذا الاطار، قال امس عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم أن الرئيس المكلف سعد الحريري “لن يعتذر ولن يتهرب من مسؤوليته”، داعيا رئاسة الجمهورية الى “الموافقة على تشكيلته ووضع مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية”. ورأى أن “الرئيس المكلف تحمل مسؤوليته وقدم تشكيلة من 18 وزيرا للرئيس ميشال عون والعرقلة مصدرها النائب جبران باسيل وحزب الله”. واذ طالب الرئيس عون بـ “التخلي عن مستشاريه واتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ البلد”، لفت الى أن “المبادرة الفرنسية لم تسقط بعد وبنودها تشبه بنود مؤتمر سيدر والجهد الذي يقوم به الرئيس الحريري هو للحفاظ عليها”.