خاص ـ

“إجت لتكحلها قام عميتها” هذا القول ينطبق على السلطة في مقاربتها أزمة فيروس كورونا الذي يفتك باللبنانيين، لسببين أساسيين:

الأول، غياب الوعي لدى المواطنين وعدم إلتزامهم بالاجراءات الوقائية.

والثاني، تراخي الدولة الذي بدا واضحا في كل المحطات وكان آخرها السماح بإقامة حفلات رأس السنة التي أنتجت آلاف الاصابات، إضافة الى تسريب بعض القرارات التي تجعل المواطنين يتهافتون على المحلات التجارية والسوبرماركت للتموين من دون الالتزام بالوقاية اللازمة، ما يؤدي الى إختلاط كبير ينتح عنه مزيد من الاصابات تتفاعل خلال الاقفال وتضاعف من الاصابات بدل أن تساهم في تخفيضها.

منذ تسريب خبر التوجه لاقفال السوبرماركت لأكثر من إسبوع يوم أمس، كسر المواطنون كل قرارات التعبئة العامة بما في ذلك “المفرد والمجوز” وأيضا منع التجول، حيث تهافتوا على السوبرماركت لشراء الحاجيات الأساسية والتموين قبل الاقفال، ما أدى الى فوضى عارمة داخل تلك المحلات والى فوضى مماثلة في حركة السير حيث شهدت الشوارع المحاذية زحمة خانقة.

كل ذلك أدى الى تجاوز كل الاجراءات الوقائية والى كسر التباعد المطلوب، ما رفع من خطر الاصابات التي قد تتفاعل خلال الاقفال وتعود لتظهر مجددا بعد إنتهائه، ما يعني أن كل إجراءات وتدابير وقرارات الدولة باتت لزوم ما لا يلزم، خصوصا أنه قبل كل إقفال تشهد المحلات التجارية هذا الاكتظاظ الذي يشبه الى حد بعيد الاختلاط في الحفلات والأعراس.

لا شك في أن تهافت المواطنين على السوبر ماركت أدى الى نفاد كميات كبيرة من السلع الغذائية، حيث ظهرت العديد من الرفوف فارغة، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من إرتفاع الأسعار التي تكوي المواطنين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ما يضاعف من حجم الأزمة الاجتماعية التي ترخي بثقلها على اللبنانيين.

تقول مصادر طبية متابعة: إن ما يحصل اليوم عبارة عن إنتحار جماعي، فكثير من المواطنين الذين إلتزموا منازلهم منذ بدء الاقفال وإبتعدوا عن الاختلاط، خرجوا من منازلهم أمس واليوم وربما سيخرجون غدا، وإختلطوا مع أقرانهم داخل المحلات والسوبر ماركت، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة عليهم، وبالتالي فإن من سرب قرار إقفال السوبرماركت قد أساء الى كل التدابير المتخذة في هذا الاطار، علما أنه في حال إتخذ هذا القرار فإن اليومين المقبلين سيشهدان إكتظاظا أكبر وعندها تكون الطامة الكبرى، لأنه قد يصاب كثيرون بالعدوى وينقلونها الى بيوتهم خلال فترة الاقفال ومنع التجول، ما يتطلب مزيدا من الوعي لدى المسؤولين المعنيين قبل المواطنين.