لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح، إلى أنّ “تبيانًا إلى ما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستوريّة القوانين دون أن يتعدّاها إلى تفسير الدستور، الّذي بقي من حقّ المجلس النيابي دون سواه؛ وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد “اتفاق الطائف” بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
