لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح، إلى أنّ “تبيانًا إلى ما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستوريّة القوانين دون أن يتعدّاها إلى تفسير الدستور، الّذي بقي من حقّ المجلس النيابي دون سواه؛ وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد “اتفاق الطائف” بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع