أهلا بالاقفال العام..

هو عودٌ على بدء. إذ أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة أزمة “فيروس كورونا” إثر اجتماعها يوم أمس الإقفال العام اعتباراً من يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية 1 شباط المقبل. 

هذا الإقفال الذي كان متوقعاً، اكّد بعض بنوده وزيري الصحة العامة والداخلية في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ومحمد فهمي. اذ اشارا في مؤتمر صحافي مساء امس الى ان الاقفال سيشمل كل القطاعات مع عودة نموذج المفرد والمزدوج لحركة السيارات ناهيك عن حظر تجول يبدأ في السادسة من مساء كل يوم وينتهي عند الخامسة فجر اليوم التالي. على ان يشمل حظر التجول ايام الآحاد ايضاً. 

الى ذلك وللمرة الاولى منذ بدء ازمة كورونا، لوّح وزير الصحة باستعمال المادتين من قانون العقوبات اللبناني 604 و567 الى جانب تطبيق الغرامات المالية. 

وفي السياق تنص المادة 604 والمعدلة وفق المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983 على التالي: “من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان عوقب بالحبس حتى ستة اشهر. واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير ان يقصد موت احد عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.” 

اما المادة 567 والمعدلة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993 فجاء فيها: “من وجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارئ او حادث صحي، وكان بوسعه اغاثته او اسعافه، بفعل شخصي او بطلب النجدة ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر وامتنع بمحض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليون ليرة، او بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود ادلة تثبت براءة شخص موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحةولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك امام القضاء او سلطات الامن. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق. 

ويعفى من العقوبة ايضاً  فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة”.

اذاً على ما يبدو ان الدولة ستتشدد في تطبيق العقوبات على كل من يخالف التدابير الموضوعة او الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.

 الى ذلك، يبقى الرهان الاكبر على وعي الشعب، والذي لم يُظهر بغالبيته انه يتمتع به، وما الاكتظاظ في الحفلات في فترة الاعياد وارقام الاصابات الناتجة عنها الا خير دليل على غياب هذا الوعي. 

من جهة اخرى، وعلى رغم الآثار السلبية للاقفال على الوضع الاقتصادي المهترئ اساساً الا انه يبقى الحل الانسب لاراحة القطاع الصحي الى حين وصول اولى جرعات اللقاح ضد كورونا. 

فيا شعب لبنان، رأفة بكم وبمن تحبون اتعظوا من السيناريو الايطالي الذي بات لبنان قاب قوسين او ادنى من بلوغه، وليكن الالتزام بكل التدابير المترافقة مع الاقفال العام سيّد الموقف، لعلّه بذلك تبدأ رحلة القضاء على “فيروس كورونا”.

امام كل هذه المعطيات، هل سينجح الاقفال العام هذا المرة في تحقيق المرجو منه ام انه سيكون مثل اسلافه؟ سؤال تكشف ملامحه الايام المقبلة.