حتى الآن لم يتم التوافق بعد على الاقفال العام من عدمه، بعد الارتفاع الجنوني باعداد اصابات كورونا والتي شارفت عتبة الـ3000 يومياً، وهو أمر لن يكون لبنان قادر على تحمله لاسباب عدّة. واليوم، اجتمعت اللجنة الوزارية في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عند الرابعة من بعد الظهر، لحسم موقفها في شأن القرارات اللازم اتخاذها لمواجهة تفشي كورونا، وابرزها الاقفال التام وتاريخ بدئه.

وكان قد انتهى قرابة الثانية عشرة والربع اجتماع اللجنة الوزارية الصباحي الذي خصص للبحث في تفشي كورونا وكيفية حصره.

وبعد الاجتماع الوزراي، عُقد آخر أمني في السراي، حضره قادة الاجهزة للبحث في الملف عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد ان جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال التام والجزئي.

واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ستكون على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.

الى ذلك، افادت المعلومات ان التوجه خلال الاجتماع الوزاري ذهب نحو الاقفال مدة ٣ اسابيع ابتداء من السبت، لكن ثمة وجهات نظر متضاربة في شأن تاريخ بدء هذا الاقفال، وانه لم يبتّ بعد

في المقابل، ذكرت معلومات صحافية أنّه لم يتم التوافق بعد على تاريخ بدء الإقفال العام وهناك وجهات نظر مختلفة داخل اللجنة الوزارية واتجاه لإقفال البلد لمدّة شهر والبدء بتطبيق القرار تدريجاً.

وكان الرئيس حسان دياب قد أعلن في بداية الاجتماع الذي بدأ قرابة العاشرة والنصف من قبل الظهر: “اننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء”.

واكد دياب ان “مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص”.

وقال: “أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين اجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما”.

وأشار الى ان “لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير”، مؤكدا ان “مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات”.