في انتظار أن يقرر المجلس الاعلى للدفاع إقفال البلد كما أوصت به لجنة كورونا الوزارية ولجنة الصحة النيابية لثلاثة اسابيع، يواصل عدّاد كورونا تسجيل أرقام قياسية كانت كارثية خلال الأيام الماضية في فترة الاعياد. ويتوقع خبراء الصحة أن يصل انتشار الفيروس إلى ذروته في 10 كانون الثاني الجاري، وقد يصل العدد اليومي للإصابات إلى 5 آلاف، بعدما دخل لبنان موجة تفشي مجتمعي خطيرة وصفه رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي بمنتصف النموذج الايطالي من حيث الارتفاع المفرط في عدد المصابين بكورونا ومن حيث الوفيات التي تأخذ المنحى التصاعدي المخيف. وبينما تدافع اللبنانيون لإجراء فحوص PCR امتلأت المستشفيات بالمصابين ولم يعد هناك أسرة شاغرة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس، تسجيل 2870 اصابة جديدة كلها محلية ليصبح العدد الإجمالي لإصابات كورونا في لبنان 189278 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء المخبري التام من الوباء 132768 حالة. وسُجلت أمس أيضاً 10 حالات وفاة رفعت العدد الإجمالي للوفيات جرّاء كورونا في لبنان منذ 21 شباط الماضي إلى 1486 وفاة. وارتفع أيضاً عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 1997 إصابة بعد تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة بين العاملين في القطاع. وأفاد التقرير أن عدد فحوص كورونا PCR التي أجريت أول من أمس، بلغ 19270 فحصاً بينها 18409 للمقيمن و861 للوافدين عبر المطار. فيما بلغت نسبة الفحوص المحلية الإيجابية 15%. وأوضح التقرير أيضاً أن حالات الاستشفاء لاسرة كوفيد-19 تبلغ 1182 وهناك 461 حالة في العناية المركزة منها 138 تعيش على اجهزة تنفس اصطناعي.

من جهتها، اكدت مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب للشؤون الطبية بترا خوري أن “الاقفال سيكون أقله ثلاثة اسابيع والإجراءات مشددة”. ولفتت في حديث إلى أن”نسبة اشغال الاسرة في العناية الفائقة وصلت الى 90 في المئة والوضع كارثي.”

أما عضو لجنة متابعة أزمة “كورونا” نبيل رزق الله، فلفت إلى أنّ “التوصية التي رفعناها تأتي بعد الضغط الحاصل على العنايات الفائقة في المستشفيات”، مضيفاً أننا “نتّجه نحو إقفال تام على مدى 3 أسابيع باستثناء محال الـ”سوبر ماركت” والقطاع الصحي والصيدلي”.

وبينما تركز وزارة الصحة على زيادة أعداد الأسرة في المستشفيات، وإلزام المستشفيات المخالفة بفتح أقسام خاصة لعلاج المصابين بكورونا، يواصل الوباء تمدده في المناطق ويحصد المزيد من الإصابات والوفيات.

وفي هذا الاطار،أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن خفض كلفة فحص PCR في مختبرات المستشفيات الحكومية الى مئة ألف ليرة لبنانية، بموجب تعميم سيصدره اليوم الاثنين. وتابع “الكثير من الناس ليس باستطاعتهم تحمل قيمة تكلفة فحص ال PCR البالغة 150 ألف ليرة نتيجة الوضع الاقتصادي، لذلك سنصدر تعميما صباح الاثنين بتخفيض كلفة فحص PCR في المستشفيات الحكومية إلى 100 ألف ليرة أي بترك هامش ربح زهيد جدا للمستشفيات، ونحن بدورنا كوزارة نسلم المستشفيات الحكومية أيضا فحوصا مجانية، ولكن من خلال فرق الترصد الوبائي التي تشخص الحالات المخالطة والتي لديها عوارض، ويتم تزويد المستشفيات بلوائح إسمية بتلك الحالات”.