في الملف الوبائي، بدا لبنان غداة عيدي الميلاد ورأس السنة منزلقاً بقوّة نحو كارثة غير مسبوقة. وحيال خروج كورونا وإصاباته عن السيطرة، رفعت الجهات المعنية، الطبية والصحية، الصوت، مطالبةً الدولة بالتحرّك سريعاً، لمنع رقعة الأزمة من التوسّع أكثر. واجتمعت عند الحادية عشرة من قبل الظهر، اللجنة الفنية المكلفة متابعة ملف كورونا، لمواكبة آخر الارقام والتطورات وخصوصاً ما يتعلق بالمستشفيات وقدرتها الاستيعابية وتحديداً في العناية الفائقة. ورفعت توصية بالإقفال التامّ إلى اللجنة الوزارية التي ستجتمع برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. وقد تبيّن أنّه لا حاجة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبت في هذا الموضوع، على أن يبدأ الاقفال العام في السابع من كانون الثاني الحالي.
وأُفيد أنّ أبرز توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ، على أن يتمّ استثناء الصيدليات وأماكن الطعام ومن ثمّ إقفال جزئي وفق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات. ومن التوصيات التي رفعت أيضاً تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار كما حصل مع إعادة فتحه بعد الإقفال الأول وإعادة فرض الـPCR على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الالزامي بالإضافة إلى دعم المتضرّرين من الإقفال. يشار إلى أنّ وزارة الصحة سجلت، أمس، 2520 إصابة بكورونا وعشر حالات وفاة. وسجل امتداد طوابير السيارات في صفوف طويلة أمام عدد من المستشفيات لإجراء الفحوص، وبلغت قدرات مستشفيات ذروتها في إجراء الفحوصات.
وكانت لجنة الصحة النيابية، اقترحت بعد اجتماعها أمس، الاقفال لمدة ثلاثة أسابيع للحد من ارتفاع الاصابات بكورونا وإعطاء فرصة للقطاع الطبي. ولفتت، في بيان، إلى أنّ “لجنة الصحة ومع عمق استشعارها بما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، إلّا أنّها ترى أن ذلك يصبح مبرّراً أمام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في المستشفيات كافة”. وشدّدت اللجنة على “ضرورة قيام السلطات المعنية بالتشدد في تدابير الإقفال نظراً لما يخلّفه التساهل من نتائج مدمرة على صعيد تزايد الإصابات”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع