صدر عن مالكي وسائقي الشاحنات اللبنانية العاملة بالنقل الخارجي في عكار بيان تلاه باسمهم عبدالرحمن البستاني وجاء فيه أنه, أنه “مع تدهور الأًوضاع الصحية والمعيشية وبعد تسلسل الأزمات التي تعاني منها الشاحنات اللبنانية العاملة بالترانزيت، نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية المستجدة وغياب التنسيق بين الدول التي تمر بها شاحناتنا في طريق وصولها إلى الأسواق العربية للصادرات اللبنانية، أصبحت الحاجة ملحة أن نتعاون جميعاً من أجل تأمين مصالح شاحناتنا وصادراتنا اللبنانية”.
وأضاف: “مجرد أن تخرج شاحناتنا من الحدود اللبنانية حتى يبدأ مسلسل المعاناة وضرب القدرة على التنافس، من ارتفاع في الرسوم المفروضة على الشاحنات اللبنانية في الدول التي تعبر بها تلك الشاحنات، إلى الانتظار على الحدود لأيام وأيام، إلى نتائج مغلوطة للكورونا. فبلغت معاناة القطاع إلى درجة أصبح فيها مهدداً بالشلل والجمود لمصلحة وسائل نقل أخرى كالحاويات والشاحنات الأجنبية”.
وتابع: “أمام هذا الواقع الأليم، فإننا نطالب زملاءنا مالكي الشاحنات العادية والمبردة العاملة بالترانزيت بالتضامن والوقوف صفاً واحداً لتحقيق المطالب التاريخية لأهل القطاع ولاسيما:
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على جميع الشاحنات الأجنبية فيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها على الشاحنات اللبنانية
حصر إعطاء التصاريح في المرافئ بالشاحنات اللبنانية حصراً
منع دخول الشاحنات الأجنبية فارغة إلى لبنان
عقد اجتماعات فنية بين لبنان والدول التي تعبر بها الشاحنات اللبنانية لإعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية والثلاثية المعمول بها سابقاً
الضغط على الدول العربية التي تمر بها الشاحنات اللبنانية لتطبيق اتفاقية الترانزيت العربي للعام 1977
الضغط على التجار ووسطاء النقل والمصدرين الصناعيين والزراعيين، للتخلي عن مضاعفة أرباحهم باعتمادهم على شاحنات أجنبية غير مبالين بمعاناة مالكي وسائقي الشاحنات اللبنانية.
وختم البيان: “بإزاء ما تقدم فإننا نطالب الدولة اللبنانية بالمسارعة لتحقيق ما تقدمنا به من مطالب، وإلا فإننا سنتجه للتصعيد ولن نسمح لأي شاحنة أجنبية أن تأخذ رزقنا ورزق أبنائنا ونحن نتفرج عليها تعمل على الأراضي اللبنانية، خاصة أن ما يفرض على شاحناتنا من رسوم عالية دون أي ردة فعل من دولتنا وحكومتنا يمثل قمة الإذلال، ومنتهى الظلم لقطاع لم يبق منه إلا الجثة الهامدة بعد أن أخذت منه الروح على يد الظالمين غير المبالين لصراخنا وألمنا المزمن”.