التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا لاستكمال مباحثات تشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء الرابع عشر الذي يجمع الرئيسين، قال الرئيس المكلف سعد الحريري «كنت أتمنى أن تكون هناك حكومة قبل الأعياد، ولكن لايزال هناك بعض العراقيل الواضحة».

وأضاف «لا يخبركم أحد أيها اللبنانيون بأنه لا يمكننا إيقاف الانهيار، وإيقافه يحتاج إلى حكومة، وأنا مصرّ على أن تكون حكومة أخصائيين، وأتفق على ذلك مع فخامة الرئيس، بدنا ناس بالحكومة تقلنا لأ عندما نكون مخطئين حتى وإن كنت رئيسا للحكومة».

وختم الحريري «أدعو السياسيين اللبنانيين إلى التفكير بالمتضررين من انفجار المرفأ الذين ليس لديهم مأوى في هذا البرد القارس، والتفكير بعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وموظفي الدولة الذين لم يعد لرواتبهم قيمة، والتفكير بالعاطلين عن العمل».

تفاؤل الحريري قبل اللقاء قابلته شكوك مصادر قصر بعبدا عبر سلسلة من تصريحات وتغريدات سحبت البسمة عن شفاه المتفائلين، رابطة الأمور بمراجعات للرئيس الحريري، كما تقول مصادر بعبدا، في حين تقول مصادر الحريري عبر قناة «الجديد» انه عند بلوغ النقاش نقطة وزارة الداخلية رفع الرئيس عون الجلسة، أي كمن يحيل الأمر الى اللجان المشتركة، والمقصود هنا جبران باسيل.

وقصة «الداخلية» ان الرئيس ميشال عون وافق على «الثلاث ستات»، أي ستة وزراء له وضمنهم وزراء التيار ووزير حزب الطاشناق، وستة وزراء للحريري خمسة له والسادس لوليد جنبلاط، وستة لفريق الممانعة أي ثنائي «أمل وحزب الله» وتيار المردة والقومي السوري، أي حكومة محاصصة من «مستقلين» تختارهم الأحزاب بصورة ضمنية.

لكن الرئيس عون بمقابل قبوله بحكومة من 18 وتنازله عن «الثلث المعطل» اشترط ان يحتفظ لفريقه بوزارات الدفاع والداخلية والعدل، بعد التخلي عن وزارة الطاقة للخبير الكهربائي جو الصدي، المسمى من قبل باريس لتميزه في مجال الطاقة.

مصادر المعلومات الوثيقة الصلة بالمطبخ الحكومي، أكدت لـ «الأنباء» ان الرئيس المكلف تحفظ على إعطاء فريق عون الوزارات الأمنية الثلاث لما لذلك من تعزيز لحضور حزب الله، حليف التيار الحر في قلب الأمن الوطني.

وبعد أخذ ورد، عرض الرئيس الحريري جعل وزير الداخلية خيارا مشتركا بينه وبين الرئيس عون عبر اختيار وزير أرثوذكسي يكون مستقلا عن جميع الأحزاب والفئات، وقد سمي لهذا المنصب مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر، غير أن الرئيس عون وافق على أن يكون وزير العدل ضمن حصة الحريري لضبط التفلت الحاصل في فتح الملفات القضائية وإغلاقها، بتحكم من وزراء عدل سابقين، محسوبين على رئاسة الجمهورية، كما تقول مصادر «المستقبل»، لكنه رفض شراكة أحد معه في اختيار وزير الداخلية.

وضمن التشكيلة المطروحة وزير درزي واحد من أجواء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوازي وزير الداخلية الأرثوذكسي، استنادا إلى العرف المبني على التماثل الديموغرافي بين الأرثوذكس والدروز، وتقول المصادر الوثيقة الصلة إن اختيار الخارجية لوزير درزي من خط جنبلاط غايته فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية -العربية والخليجية، بعد السنوات العجاف التي شهدتها هذه العلاقات منذ وقعت وزارة الخارجية في قبضة التيار الحر.

ولكن هل يقبل جنبلاط بالمشاركة في هذه الطبخة؟ هناك تساؤلات حذرة، خصوصا بعد التحفظات المتصاعدة لرؤساء الحكومات السابقين على «التنازلات» المنسوبة للحريري على صعيد وزارة الخارجية والأصداء غير المشجعة من العواصم العربية وفق آخر اتصالات جرت مع العواصم المعنية صباح أمس.

المفاجأة الصادمة للتفاؤل صدرت عن قصر بعبدا بالذات صباح امس، حيث وجهت نصيحة إلى الإعلاميين والمراسلين بعدم إغراق الناس بالتفاؤل.

وقد أتت هذه النصيحة من مصدر مقرب جدا من الرئيس ميشال عون، ونقل المراسلون عن هذا المصدر أن الرئيس عون مصرّ على الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع، الداخلية، والعدل) أي انه لن يسلم الحريري حتى وزارة العدل، الأمر الذي أوحى بأن الضوء الخارجي الأخضر، لم يصل بعد بانتظار التسلم والتسليم في البيت الأبيض كما يبدو.

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي صباح أمس، وقال بعد اللقاء ان الراعي ينتظر بفارغ الصبر وبتوقعات عالية إعلان الحكومة، وأضاف ان الرؤساء لن يستطيعوا أن يقدموا أي تبرير للشعب اللبناني إذا لم يقدموا على تشكيل حكومة قبل الأعياد المجيدة.

لكن بدا من المصادر المتابعة في إشارة هامسة لـ «الأنباء» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس راضيا عن التركيبة الحكومية.

الرئيس بري ولمناسبة الأعياد المجيدة أمل ان يكون الميلاد محطة نحيا بها ونؤسس من خلال قيمها وتعاليمها الروحية والرسالية والعملية لميلاد جديد للبنان وبشرى قيامة وخلاص من ارتكاب الخطأ والخطايا بحق الأرض والوطن والإنسان.

في هذا الوقت، نقل رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوان الى قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشدد فيها على ان التعويل الأساسي على الجيش اللبناني ودوره في هذا الوقت الصعب من تاريخ لبنان، وتؤكد الرسالة إصرار الدولة الفرنسية، على اعتبار الجيش بقيادته الحالية صمام أمان للبنان، مع التأكيد على الوقوف الدائم والمستمر لفرنسا الى جانبه ومده بالدعم اللازم.

التشكيلة الحكومية كما عرضها الحريري على عون

بيروت: علمت «الأنباء» أن التشكيلة الحكومية التي عرضها الرئيس المكلف سعد الحريري على الرئيس ميشال عون والتي لم تحظ بموافقته تضمنت الأسماء التالية:

د.يوسف الخليل كوزير للمالية، والسفير جهاد مرتضى، د.فاديا كيوان، وعبدو جريس، وجو صدي وزيرا للطاقة، وشارلي الحاج، وفايز الحاج شاهين، وسليم ميشال إده، وسعادة الشامي، ولين طحيني، والقاضي زياد أبوحيدر وزيرا للداخلية، ولبنى عمر مسقاوي وزيرة للعدل، وفراس ابيض وزيرا للصحة.