اندلع السجال مجدداً بين التيار الوطني الحر وبين تيار المستقبل، بعد بيان للأول رد عليه الثاني فرد الاول على الرد. وتمحور السجال حول مفهوم وحدة المعايير في تشكيل الحكومة والمشاركة ودور رئيس الجمهورية في التشكيل. فيما كان البطريرك الماروني بشارة الراعي يواصل مساعيه لتقريب وجهات النظربين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من ضمن مبادرة غير معلنة رسمياً، لكنها تحققت بالواقع، فاتصل بالرئيس سعد الحريري الذي اوفد الى بكركي مستشاره غطاس خوري والتقى الراعي في حضور الوزير الاسبق سجعان قزي، ثم توجه القزي مع خوري الى بيت الوسط والتقى الحريري، ناقلاً اليه موقف البطريرك.

ها في الشكل، اما في بعض التفاصيل، فحسب ما قال الوزير السابق القزي ل «اللواء»، فإن البطريرك خلق جواً جديداً بين الرئيسين عون والحريري، عبر توضيح وجهات النظر ومحاولة تقريبها، ويجب ان يواصله الرئيسان عبر التواصل المباشر بينهما مجدداً، خاصة ان عون لا يمانع بأي لقاء، وهناك تجاوب من الحريري، يُفترض ان يُترجم بالتوافق على اجتماع قريب لمعالجة العقد امام توزيع بعض الحقائب وتوزير بعض الاسماء، وهذا امر يمكن حله.

واضاف: ان نقاط الخلاف يمكن تجاوزها لأنها ليست جوهرية كثيراً، خاصة ان الطرفين اكدا الإلتزام بالمبادرة الفرنسية وبرنامج الاصلاح السريع. وعلى ان تشكيل الحكومة يتم وفق الهيكلية التي اتفق عليها الرئيسان سابقاً.

وقد اكدت مصادرمطلعة على اجواء قصر بعبدا ل «اللواء» انها ترتقب ان يزور الحريري الرئيس عون خلال هذه الاسبوع والأرجح قبل عيد الميلاد، للبحث في بعض المقترحات التي تعالج عقدة التأليف، ولم تربط اللقاء او التواصل بما يقوم به خوري والقزي، «لأنه من باب تحصيل الحاصل».

لكن ثمة من يرى ان بيان تيار المستقبل الذي ردّ على بيان الهيئة التأسيسية للتيار الحر، ورد المستقبل عليه، ومن ثم السجال بين مستشاري وبعض مسؤولي الجهتين، لا يوحي بأن هناك تقدماً يمكن ان يحصل، إذ أصرّ كلٌّ منهما على موقفه «الدستوري»، هذا متمسك بالمادة 64 فقط، وذاك متمسك بالمادة 53 وبالشراكة الكاملة لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة. وهنا يقع الالتباس بينهما في تفسير المادتين، وهو امر قابل للحل في حال تم تجاوز التمسك الشكلي والحرفي بنصّ المادتين لمصلحة التفاهم والتوافق.

مصادرمطلعة عل موقف عون قالت ل «اللواء»: ان موقفه بات معروفاً، وهو طرح بعض الملاحظات بحسب حقه الدستوري، ومن المفروض ان يأخذ بها الرئيس المكلف، الذي تمت مراعاة حقه الدستوري في تشكيل الحكومة وعرضها على رئيس الجمهورية. مشيرة الى ان بيان تيار المستقبل مساء السبت، اكد حسب نص البيان «إستحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون ‏موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك». ما يعني ضرورة الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ليضع توقيعه على التشكيلة ويُصدرمراسيمها.

وعلى خطٍ آخر، تأكد ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يعمل ايضاً على تقريب وجهات النظر في الشأن الحكومي بين الرئيسين عن ونبيه بري، لا سيما لجهة تويع الحقائب على الطائفة الشيعية وبعض اسماء الوزراء الشيعة، لا سيما وأن حزب الله لم يقدم بعد أسماء وزرائه وقد اختار الحريري في تشكيلته التي قدمها الى عون اسماء ما إعتقد انه يمكن ان يرضي ثنائي امل وحزب الله، لكن يبدو ان هناك بعض الاعتراضات والملاحظات ايضاً.