هل تملأ بكركي، او حزب الله، او كلاهما من موقعين مختلفين، الفراغ الذي احدثه عدم مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، الثلاثاء المقبل، بسبب اصابته بفايروس كورونا، حسب بيان الأليزيه، الذي احدث صدمة، حينما اكد الاصابة والغاء الرئيس زياراته الى الخارج كافة، بما في ذلك زيارة لبنان، على ان يتابع ادارة الدولة، عبر الفيديو، كما حدث مساء امس، عندما تحدث عن مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية، مع التزام الحجر لمدة اسبوع، وارتداء الكمامة في وقت سارع الرئيس المكلف سعد الحريري الى الاطمئنان عن صحة الرئيس الفرنسي، مؤكدا: «مبادؤك امانة لن نتخلى عنها مهما تكاثرت التحديات».

ضمن هذا الاستعداد المحلي، شكلت ثغرة اصابة ماكرون بالكورونا، فرصة لطهران، الطامحة للخروج من «نظام العقوبات الاميركية» للاضطلاع بدور ما، بالتزامن مع جولة اتصالات اجراها الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، الذي ابلغ الرئيس ميشال عون وكل من الرئيسين نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ان الجامعة تواكب لبنان في كل محطاته، موضحاً، «ما اتينا به لا يعتبر مبادرة»، مؤكدا ان الجامعة «لن يكون دورها بديلا عن اي طرف لبناني، لكنها ستكون طرفاً مساعداً».

وحسب معلومات سياسية مستقاة من مصادر ثقة ان طهران اوعزت «للثنائي الشيعي» للتحرك، من زاوية كسر الجمود، وابقاء المساعي قائمة لتأليف الحكومة.

واستشهدت المصادر بالسعي الايراني للتقارب مع الادارة الاميركية الجديدة، وتحاول طهران التقاط الورقة اللبنانية في المفاوضات، البعيدة عن الاضواء، ولو من باب تحسين او احداث تغيير في الاتفاق النووي الايراني.

واشارت قناة «المنار» في نشرتها المسائية امس الى ما وصفته بـ «مساعٍ جديةٌ داخليةٌ وخارجية، تحاولُ استنقاذَ الحكومةِ العتيدةِ من أغلالِ داخليةِ وخارجية، وهي مساعٍ لم تَتضح نتائجُها بعد، لكنها بحدِّ ذاتِها تأكيدٌ على حرصِ الثنائيِّ الوطنيِّ (حزب الله – حركة أمل) على انجازِ التشكيلةِ الحكوميةِ لما فيهِ مصلحةُ البلدِ الغارقِ بكلِّ انواعِ الازماتِ واهلِه المدفوعينَ بقرارٍ اميركيٍ الى مستنقعِ الجوعِ والوجع.

وحسب المحطة ان هناك «مسعى يقوم به حزب الله والرئيس نبيه بري على خط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ورئيس التيار الوطني الحر، ومسعى آخر يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تحرك من بعبدا الى عين التينة فـ«بيت الوسط»، والهدف من تخفيف الاحتقان.

واليوم يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والتباحث معه في الوضع العام ولاسيما موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والعقبات التي تعترضها وذلك في ضوء ماسمعه من الرئيس المكلف سعد الحريري في لقائهما ببكركي منذ يومين من شروحات ومعطيات بخصوص هذا الموضوع. وقالت ان البطريرك سيحاول بذل ما يستطيع لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة، لاسيما وان ما سمعه من الاخير من شروحات تفصيلية بالنسبة للتشكيلة الحكومية ومواصفات الاسماء المرشحة للمشاركة فيها، يتعارض كليا ما يروج من اخبار مغايرة في الإعلام عن محاولات رئيس الحكومة المكلف للتفرد بتسمية الوزراء المسيحيين ومصادرة ارادتهم والاستئثار بقرار التشكيل بمفرده بحجة التزامه بتنفيذ المبادرة الفرنسية ليس صحيحا على الاطلاق. بل ما كان يحصل من مشاورات للتشكيلة يعاكس تماما مثل هذه المعلومات المغلوطة. واذ استبعدت المصادر ان تحقق وساطة البطريرك الراعي لدى عون اختراقا ملحوظا بعملية التشكيل الا انها اعتبرت ان مايقوم به البطريرك الراعي على هذا الصعيد انما يعكس رغبة واضحة لديه للمساعدة في تحريك ملف تشكيل الحكومة لاسيما بعد توقف حركة الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط مؤخرا بسبب استفحال الخلاف الحاصل حول عملية التشكيل من جهة والغاء الزيارة التي كان يزمع القيام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة لاصابته بفيروس كورونا ما أدى الى تبدل كل التوقعات.

وسارعت اوساط قريبة من بعبدا الى الاشارة ان لا واسطة لحزب الله، في موضوع تأليف الحكومة.

وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك الى الاشارة الى ان الرئيس عون لن يقبل بلّي ذراعه.

وذكرت مصادر بعبدا، ان رئيس الجمهورية متمسك بوحدة المعايير في تأليف الحكومة، وهو لن يقبل بـ«حكومة إذعان او امر واقع».

يشار في السياق، الى ان المستشار الثقافي الايراني عباس خامه يار، زار الراعي، وجدد له الدعوة لزيارة ايران، والاطلاع على «وضع المسيحيين فيها وزيارة الكنائس بعد انحسار جائحة كورونا».

ويعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسة نيابية، قبل ظهر الاثنين المقبل في قصر الاونيسكو، وعلى جدول الاعمال 70 مشروع قانون او اقتراح قانون، ابرزها ما يتعلق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية، وتشريعات تتعلق بانفجار المرفأ، فضلا عن المساعدات للمدارس والطلاب وسقف دعم الادوية وقانون العفو.

سياسياً، حمل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه رئيس الجمهورية المسؤولية في موضوع انفجار مرفأ بيروت.

واعتبر فرنجيه أن «هذه الحكومة برأيي لا علاقة لها بانفجار بيروت»، وفي النظرية التي تُطرح حول أن كل من لديه خبر بالأمونيوم لماذا لم يذهب لإزالته! سنصل لتحميل مسؤولية بهذا الصدد لرئيس الجمهورية لأنه رجل عسكري ويعرف ماذا تعني نيترات الأمونيوم، وهو كان تلقى كتابا بوجودها في 21 تموز، بالتالي لماذا لم يوعز لوزير الأشغال بإزالتها، وهو لم يتكلم مع مستشار وزارة الأشغال بل تكلم مع مستشاره الأمني لأنه يعرف خطورتها».

وأكد أن «المسؤول الأول والأخير عن وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ هي الأجهزة الأمنية، و»حزب الله» ليس له دور كما يظهر في الاعلام في موضوع المرفأ ونيترات الأمونيوم».

وفي السياق، أكد فرنجية أنه «أنا ضد أي تغيير في النظام من دون توافق بين كافة الأفرقاء. انا مستعد لاي مناظرة مع اي اسم مفترض لرئاسة الجمهورية او اسم مطروح هذا اذا حصلت انتخابات رئاسية».

وتخوّف فرنجيه من «وقوع حرب أهلية بين اللبنانيين»، وقال إنّ «التحريض الداخلي خلق جواً من الحقد شبيه بمرحلة ما قبل الحرب الأهلية وأحذر الشباب وخاصة المسيحيين من الفتنة وطرح الفيديرالية في لبنان هو طرح انتحاري سيؤدي إلى خراب لبنان ونحن على أبواب تسوية دولية ولا يجب أن تكون على حساب لبنان والمسيحيين فيه».

وقال: فريق بعبدا يطالب بـ7 وزراء في الحكومة لتشكل الثلث المعطل وهذا ما بيمشي.

وقال: لن اشارك في حكومة 7 من أعضائها يتبعون لرئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر. وفي هذه الحالة، فليسمي فريق العهد الوزراء المسيحيين التسعة في هذه الحكومة».

وقال: «أنا مع حصول حلفائنا أكثر من نصف الحكومة ولكن أعارض أن يحصل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على الثلث المعطل».