شكلت الهيمنة السياسية ″العونية″ المفروضة على شركة كهرباء قاديشا، ″رأي عام″ طرابلسي رافض لاستباحتها بهذه الشكل الفاضح، خصوصا أن الممارسات الكيدية والاستنسابية بناء على الانتماء السياسي أو الطائفي بدأت تتفاعل وتزداد سوءا مع تعزيز مراكز القوى في الشركة وإستقواء الموظفين على بعضهم البعض بالانتماء الحزبي، ما يتطلب تدخلا سريعا من الهيئات الرقابية لوقف ما يحصل من مهازل ومن خرق للقوانين والأنظمة، ومن محسوبيات تجعل من قاديشا ″مزرعة برتقالية″ للتيار الوطني الحر.
تتجه الأنظار في طرابلس يوم غد الخميس الى الجمعية العمومية التي ستعقد في بيروت لانتخاب مجلس إدارة كهرباء قاديشا، وهي إنتخابات صورية، هزلية، خصوصا أن أعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان يبيعون أسهم قاديشا التي تملك أكثريتها كهرباء لبنان، لأنفسهم ويشاركون في الجمعية العمومية ومن ثم ينتخبون بعضهم البعض.
ما يثير غضب الطرابلسيين بشكل أساسي في الجمعية العمومية، هو سعي التيار الوطني الحر الى تثبيت وإحكام سيطرته على الشركة بما يعطل كل الصلاحيات الادارية الأخرى، وذلك من خلال التوجه لنزع بعض صلاحيات رئيس مجلس الادارة المدير العام كمال الحايك وإعطائها لعضو مجلس الادارة كريم سابا (محسوب على التيار الوطني الحر من كوسبا ـ الكورة) وتسميته نائبا للرئيس وتكليفه بالاشراف على شركة قاديشا.
ما يسعى إليه التيار البرتقالي لا يراعي التوازن الطائفي، ويشكل إعتداء سافرا على صلاحيات مدير الشركة الذي من المفترض إعطائه صلاحيات إضافية لتسيير العمل الاداري لا أن يصار الى تعيين مشرف عليه من خارج طرابلس التي لا تتمثل أصلا في مجلس الادارة، وتكاد تصبح غير ممثلة في الشركة نفسها بعدما أتخمت بالمحاسيب البرتقاليين وفي مناصب ومراكز متقدمة على حساب أبنائها ولمصلحة أقضية شمالية ولغايات إنتخابية وسياسية، الأمر الذي يفتح ملف الشركة على مصراعيه في المدينة التي لم يعد أحد من قياداتها وفاعلياتها وأبنائها يقبل بممارسات التيار الوطني الحر.
لا شك في أن الأجواء “مكهربة” الى أقصى الحدود في شركة قاديشا، حيث يقول المطلعون: “يكفي بأن تكون مدعوما من مكتب جبران باسيل أو ندى بستاني التي تهيمن على وزارة الطاقة ووزيرها ريمون غجر، أو أن تكون منتسبا الى التيار الوطني الحر لكي تتجاوز القوانين وتتجاوز المدراء وتتعاطى معهم بمنطق الاستقواء الذي يحاول التيار من خلاله إغراء الموظفين للانتساب إليه لتحسين أوضاعهم، الأمر الذي يهدد بإنفجار قد لا يحمد عقباه”.
ويضيف المطلعون: “إن نتائج الجمعية العمومية غدا قد تكون بمثابة “الشعرة التي قصمت ظهر البعير”، وهي ستضع الشركة على فوهة بركان خصوصا في ظل الحديث عن إمكانية تكليف رئيس المصلحة الادارية ماريو شديد (لديه ملف فساد في القضاء) مكان مدير الشركة المهندس عبدالرحمن مواس الذي غادر لبنان في إجازة خاصة، علما ومنذ تأسيس كهرباء قاديشا لم يشغل هذا المنصب سواء بالأصالة أو بالتكليف سوى مهندس كونها شركة فنية وتقنية، لا يجوز أن يترأس المهندسين إلا مهندس مثلهم وبرتبة أعلى.
ويؤكد هؤلاء أن النفوس مشحونة الى أقصى الحدود والتحركات قد تنطلق في أي لحظة تحت شعار: شركة كهرباء قاديشا ليست مزرعة برتنقالية!..
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع