لا جديد في المعطى الحكومي منذ الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، حيث لا يزال يصر عون على التصور البديل الذي طرحه على الحريري وينتظر جوابه، في حين أن الأخير يعتبر انه قام بتقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية وهو بالتالي رمى الكرة في ملعب بعبدا، وهو من يجب ان ينتظر جواباً من عون. في هذه الحلقة المقفلة تدور عملية التشكيل دون نتيجة حتى الان.

هذا ولا تزال تداعيات القنبلة التي فجرها المحقق العدلي القاضي فادي صوان تتفاعل سياسياً في الداخل اللبناني، حيث برز الاصطفاف السني خلف الرئيس حسان دياب من نادي رؤساء الحكومات السابقين وصولاً لدار الافتاء.

بالعودة الى الملف الحكومي، ومع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت للمرة الثالثة في 22 الجاري، تقول معلومات «الديار»، انها قد تكون المهلة الاخيرة قبل تشكيل الحكومة وإنتقال الفرنسيين من مرحلة الحث والتمنيات الى مرحلة «العقوبات» والتي ستبدأ بإعلان المعرقلين بشكل واضح ومن ثم منع سفرهم الى الاراضي الفرنسية ووصولاً الى تجميد اصولهم واموالهم.

في المقابل تكشف مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ «الديار» ان امور الحكومة تعقدت بعد الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب والوزراء الثلاثة وسط شعور من الرئيس المكلف سعد الحريري والرؤساء السابقين للحكومة ان «الموس» ستصل الى ذقنهم وان تصفية الحساب «العونية» لن تقف عند حدود.

وتلمح المصادر الى ان الحكومة ستكون «ضحية» الاستنفار السني والغضب من استعمال القضاء لتصفية الحسابات.

وترد على المهلة الفرنسية على انها قد تكون من باب الاستنتاج السياسي والتحليل او ان البعض يرغب في تقديم هدية لماكرون ولكن فريق 8 آذار و«الثنائي الشيعي» لم يتبلغ بشكل رسمي او مباشر اجواء مماثلة!

وتقول المصادر ان من المبكر الاعتبار ان الحكومة «طارت» ولكن يمكننا القول اننا سنشهد اسابيع ملتهبة وحامية ومليئة بالسجالات والتوتر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط وجود تقارير امنية من ازدياد الجريمة والقتل والسرقة على خلفيات معيشية واجتماعية وقد يسرّع رفع الدعم من زخمها.

من جهة أخرى، وفي معرض الرد على الاتهامات التي طالت رئيس الجمهورية عن انه كان يعلم بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: «الرئيس عون اطلع للمرة الأولى على وجود نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 من خلال تقرير للمديرية العامّة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي».

وتابع المكتب: «الرئيس عون لم يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي بإنفجار مرفأ بيروت، وان كان دعا الى الإسراع في إنجازها لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات».

وفي معلومات يتم تداولها في اوساط حراك 17تشرين الاول، علمت «الديار» ان مجموعات من الحراك وعلى رأسها العديد من الوجوه الحقوقية فيها، تتجه الى رفع دعاوى قضائية ضد كل المسؤولين عن انفجار المرفأ وكل من خدم في المرفأ وبأي صفة كان مدني او امني او كان له علاقة ادارية بالملف.

وتشير اوساط في الحراك الى ان بعض الدعاوى القضائية ستطال رئيس الجمهورية والوزراء التابعين له حاليين وسابقين بالاضافة الى حملة شعبية واعلامية للمطالبة باسقاط عون ورحيله وإعتبار حسان دياب مسؤولاً في ملف الانفجار عبر عدم التحرك للقيام بما يلزم لتلافي الكارثة.

هذا وشنّ رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، في لقاء مع المنتشرين في العالم العربي واوروبا وافريقيا واوستراليا، للمرّة الأولى عبر تطبيق «زوم» على شاشاتٍ ضخمة في القاعة الكبرى في مقرّ «القوات» في معراب، هجوماً قاسياً على رئيس الجمهوريّة.