رأى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ان الاستنسابية الفاضحة في قرار القاضي صوان باستجواب الرئيس حسان دياب كمدعى عليه في جريمة مرفأ بيروت غير مبررة لافي الشكل ولا في المضمون، وان الاستقواء على شخص الرئيس دياب الذي لا يمثّل امارة مذهبية في التركيبة اللبنانية الحالية هو استقواء لا يخدم التحقيق ولا يخدم العدالة ويشكّل تطاولاً غير مقبول لموقع رئاسة مجلس الوزراء.

واكّد كرامي ان المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة يتحملها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم في كل المواقع الرئاسية على مدى سبع سنوات.

وتساءل كرامي ما اذا كانت خطوة الادعاء على دياب دون سواه تهدف فعلا الى المحاسبة ام انها استهداف مقصود يشكل مقدمة للاطاحة بالتحقيق بمجمله وينقل القضية الى مكان آخر يستدعي استنفار كل القوى والمرجعيات السنية لحماية الموقع من هذا التطاول الاستنسابي والاستقوائي.

كلام كرامي جاء خلال استقباله وفوداً وشخصيات نقابية وشعبية وبلدية واعلامية، كما استقبل وفداً مشتركاً من الاتحاد العمالي العام والجمعيات الاهلية في طرابلس.

وأكّد كرامي دعمه للتحرك الشعبي العمالي ضد رفع الدعم بكافة اشكاله متمنيا ان تكون هذه التحركات بقيادة المتضررين الحقيقيين من العمال والفقراء ومحدودي الدخل وان لا يسمحوا باستثمار تحركهم في السياسة واخذه الى مكان آخر.

من جهة اخرى، أشار كرامي فيما بتعلق بموضوع رفع الدعم عن السلع الاساسية انه “على الجميع ان يدركوا الحقيقة، وهي ان الدين العام والسياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها على مدى 30 سنة هي السبب شبه الوحيد للانهيار الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم”.

وقال: “من ركائز تلك السياسات تثبيت سعر الصرف مقابل الاعتماد على الاستدانة من الداخل والخارج، واليوم ومع وجود ثلاثة اسعار للدولار ومع التوقف القسري للاقتراض يحاولون شراء القليل من الوقت الاضافي عبر ما يسمونه ترشيد الدعم. فعليا، ترشيد الدعم هو تخفيض الكلفة المخصصة للدعم. هذا التخفيض لن يحلّ مشكلة اجتماعية لدى الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، واصلا لا تمتلك الدولة آليات ادارية جدية تضمن استفادة هذه الشرائح الاجتماعية. هذا التخفيض مهمته الوحيدة تمديد الوقت قبل ان نصل الى الانهيار المالي النهائي والحاسم الذي تترتّب عنه نتائج سياسية واجتماعية كفيلة بتغيير وجه لبنان”.

وحذّر كرامي من ان اي مسّ بلقمة الفقير ستكون بمثابة كتابة نعوة الدولة اللبنانية.