المغلف الأبيض الذي حمله الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، أول من أمس، لم يكن كافياً لرؤية الدخان الأبيض في الملف الحكومي. كلّ طرف متمسك بـ«تشكيلته»، حتى لو كان الثمن هو المزيد من التدهور الاقتصادي.

رئيس الجمهورية ينتظر رد رئيس الحكومة المكلّف، ورئيس الحكومة المكلّف ينتظر رد رئيس الجمهورية. كل طرف حرّر نفسه من المسؤولية عن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة، محملاً إياها للطرف الآخر. الرئيس سعد الحريري عندما قدّم تشكيلته كان يدرك أن رئيس الجمهورية لن يوافق عليها، والرئيس ميشال عون كان يدرك أن الحريري لن يلتزم بـ«المعايير الموحّدة» التي سبق أن أكد عليها، كعنوان لتشكيل الحكومة. ذلك يقود إلى الاستنتاج أن الرسالة الفعلية لمشهد بعبدا، لم تكن موجّهة سوى للطرف الفرنسي، على أعتاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون: اللهم إنّا حاولنا.

أمس لم يطرأ أي جديد سوى تأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمؤكد: الدخان الأبيض بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريباً. مع ذلك، وبالشكل حصراً فإن عون ينتظر من الحريري دراسة الاقتراحات المقدّمة، على أن يُتابع التشاور لمعالجة الفروقات بين الطروحات. والحريري ينتظر عون الذي «وعد بدراسة التشكيلة» التي قُدمت له على أن يجري اللقاء مجدّداً.

بين الانتظارين، على الأقل اتفق الطرفان على أن لقاء آخر يجب أن يجمعهما. لكن ذلك لا يلغي أن الهوة كبيرة بينهما. بالنسبة إلى الحريري، هو قدّم تشكيلة تراعي المبادرة الفرنسية لناحية ضمها لوزراء اختصاصيين وغير منتمين إلى الأحزاب، وبالنسبة إلى عون، التشكيلة ينقصها أن تراعي تمثيل الأحزاب وموافقة الكتل المختلفة، إضافة إلى مراعاة التوزيع الطائفي للحقائب.

لكنّ مصادر الحريري التي رأت في الموقف العوني عودة إلى نقطة الصفر، أو إلى ما قبل المبادرة الفرنسية، تؤكد أن لا مجال للعودة لتمثيل الأحزاب ولا مجال لحصول أي طرف على الثلث المعطل. وبالنسبة إلى مصادر قريبة من بعبدا، فإن التشكيلة يعيبها أن الحريري لم يأخذ برأي الكتل المعنية بالتشكيل، ولا سيما الطاشناق ووليد جنبلاط وحزب الله، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية، من منطلق صلاحياته الدستورية، طالب الرئيس المكلف بمعالجة الخلل في التشكيلة المقدمة. ما تراه بعبدا صلاحيات، يصرّ بيت الوسط على اعتباره «مخالفة دستورية». لكن بعيداً عن توصيف طرح عون، فإن مصادر مطلعة تعتبر أن السؤال حالياً هو: هل هنالك مسعى لتحسين الشروط من كل طرف، بما يؤدي في النهاية إلى صدور مراسيم التشكيلة، أم أن المشهد انتهى عند هذا الحد؟ المسألة مرهونة بمدى استعداد كل طرف للتراجع عن موقفه. الحريري لا يمكن أن يلتزم بما يريده عون، لكنه حكماً لن يمانع التفاهم معه على بعض التعديلات في الأسماء أو الحقائب ربما، لكن مع الحفاظ على روحية التشكيلة. هل يحصل ذلك، الأيام المقبلة ستوضح مصير التشكيلة التي أُودعت لدى رئاسة الجمهورية، إما أن يوافق رئيس الجمهورية على توقيع مراسيم تشكيلها، بعد أن يتفاهم مع الحريري على بعض التعديلات غير الجوهرية، وإما أن يرفضها، فتعود الأمور إلى ما أبعد من نقطة الصفر.

وتبقى الخلاصة أن مشاورات تأليف الحكومة، المعقّدة أصلاً، ازدادت تعقيداً.