من استمع إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أول من أمس الأربعاء، وهو يوجّه الإنتقادات القاسية إلى المسؤولين اللبنانيين، خلال المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا لمساعدة لبنان، وشارك فيه ممثلون عن دول وحكومات ومنظمات، عبر تقنية الفيديو، فوجىء بالكمّ الهائل من سهام النقد اللاذع التي وجّهها ماكرون إلى القيادات اللبنانية، على اختلافها، والتي لم يرفّ لها جفن.

وكانت المفاجأة أنّ أحداً من الأطراف السّياسية اللبنانية، بكلّ مكوناتها، لم يردّ على انتقادات ماكرون التي “مسحت الأرض” بالطبقة السياسية اللبنانية، بعدما جرت العادة أن تخرج أصوات ترفض إنتقادات هذه الدولة أو تلك، وتعتبرها “تدخلاً” في الشّؤون اللبنانية، أو تتعاطى مع الإنتقادات الموجهة إليها التي تتجاوز كلّ الأصول والأعراف في العلاقات بين الدول وكأنّ “الدني عم تشتي”، بعدما فقدت هذه الأطراف السياسية المحلية أي حسّ بالعزّة والكرامة الوطنية.

من استمع أو قرأ ما قاله ماكرون بحقّ الطبقة السّياسية اللبنانية، كلّها بلا استثناء، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، وهو الثاني الذي تعقده فرنسا لمساعدة لبنان، إثر المؤتمر الأول الذي عقد في 9 آب الماضي بعد أربعة أيّام من الإنفجار الكارثي الذي دمّر مرفأ بيروت في 4 آب الفائت، لم يخرج بأي إنطباع مغاير.

فالمواقف التي صدرت عن الرئاسة الفرنسية قبل انطلاق أعمال المؤتمر بساعات، أو تلك التي أطلقها ماكرون في خطابه، لا يخرج عن هذا السياق. ولعلّ ذكر عيّنة من هذه المواقف يكفي للدلالة على ذلك. “خيبة أمل من عدم إلتزام المسؤولين وممثلي الكتل، بما التزموا به لجهة الإسراع بتأليف “حكومة مهمة” وفقاً لمعايير المبادرة الفرنسية”؛ “العقوبات الأميركية ضدّ شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة الجديدة”؛ “المساعدات للبنان يجب أن تقابلها ضمانات، ولم نحصل على ذلك”؛ “لا ثقة لنا بالطبقة السياسية”؛ “لم يتم الوفاء بالتعهدات”؛ “كلّ المؤشرات تدلّ على أنّها كانت مجرّد كلام”؛ “الدعم لا يمكن أن يكون بديلاً من تعهّد القوى السّياسية اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خارطة طريق للإصلاحات، من دونها سيتعذّر إطلاق المساعدة الهيكلية الدولية”.

وواكب الإنتقاد الرسمي الفرنسي للطبقة السّياسية اللبنانية إنتقادات لاذعة مماثلة شنّتها الصحافة الفرنسية على المسؤولين اللبنانيين، ومنهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هاجمته جريدة “لوموند” بقوّة. تحت عنوان: “مصرف لبنان، دولة ضمن الدولة لا يُمكن المسّ بها”، أشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنّه وبعد اطلاعها على تقرير شركتي “ديلويت” و”أرنست أند يونغ” لعام 2018، كشفت عن زيادة “مشبوهة في أصول مصرف لبنان بقيمة 6 مليارات دولار بسبب إجراءات حسابية مشكوك فيها”، مؤكدةً أنّ “المُدققَين لم يكونا مُخوّلين الإطلاع على احتياطي الذهب الذي يملكه المصرف”، لافتة إلى أنّ سلامة “لا يوافق على تدقيق خارجي، وهو يدّعي تعامله مع شركات تدقيق تشهد على دقّة حساباته”، معتبرةً أنّ “هذا غير صحيح”، ورأت أنّ “مصرف لبنان لا يتّسم بالشفافيّة”.

غير أنّه برغم كلّ تلك الإنتقادات والمواقف الفرنسية السلبية تجاه أهل السلطة في لبنان، فإنّهم لم يقوموا بالتقدّم ولو خطوة واحدة إلى الأمام لملاقاة المؤتمرين بمنتصف الطريق تعزّز الآمال بقرب نجاح المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة السلطة، وتباشر الخطوات المطلوبة لحلّ سلسلة الأزمات المتراكمة التي يواجهها لبنان، وأنّ الدّاخل والخارج ملّ تكرار الوعود والشّعارات التي لم تنفذ.