طوني فرنجية يقدم إقتراح قانون لـ″حفظ جنى العمر″!… ديانا غسطين

لزمان: بعد عام على حراك 17 تشرين الأول 2019 

الموضوع: مصير تعويضات نهاية الخدمة 

وكأنّ اللبنانيين لا يكفيهم ما يعانونه من أزمات اقتصادية وصحية منذ 17 تشرين الاول 2019، حتى جاء انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والحديث عن تبخّر معاشاتهم التقاعدية ليقضّ مضاجعهم 

وبالأمس، برز تطوّر لافت في هذا الموضوع حيث تقدّم عضو “التكتل الوطني” النائب طوني فرنجيه بإقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى “تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة”. 

القانون المؤلّف من ٤ مواد يلزم في مادته الأولى مصرف لبنان على تحويل المبلغ المستحقّ للمتقاعد الى الدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي اي 1515 ل.ل. ومن ثم اعادة سحبه وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصّة الإلكترونيّة لعمليات الصرافة.  

وفي السياق، أشار فرنجيه في حديث الى “”، الى ان “هذا القانون جاء للتعويض عن أصحاب حقّ تعبوا وأنتجوا، واليوم نتيجة التضخم تآكلت تعويضاتهم”. 

فرنجيه الذي يعوّل كما قال على “باقي الكتل النيابية لإقرار القانون”، أكّد أنّ القانون “ليس بحاجة ل fresh money، واضاف “اظن ان لدى مصرف لبنان الإمكانيّة لتطبيقه بالطريقة وبسقوف السحوبات الّتي ترعى تعميماته”. 

اذاً، قانون حفظ بعض من جنى عمر الناس اضحى جاهزاٍ وكل ما يلزم هو توافق مختلف الكتل على مضمونه وإقراره في مجلس النواب ليصار إلى تطبيقه. فهل سنشهد اتفاقاً على رفع الظلم عن المواطنين أم أنّ الخلافات السياسيّة ستطيّر القانون؟؟؟