كغيره من القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتُظهر تخبطا في تطبيقه من دون اي تدعيم لانجاحه، يبدو ومع الاقتراب من يوم الاثنين، ان الاقفال العام قد فشل حيث ان اعداد الاصابات والوفيات بكورونا ترتفع يوميا وبشكل ملحوظ من دون أن تتأثر بالاقفال.
الانجاز الوحيد في فترة الاقفال هو تأمين 210 اسرة عادية و90 اسرة عناية مركزة إلى اجنحة الكورونا، موزعة على 62 مستشفى خاص في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على ادخال بعض مرضى الكورونا الى مستشفيات قريبة من منازلهم.
وما يؤكد على ذلك هو ما اعترف به وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أنّه على رغم النتائج غير الايجابية سيُفتح البلد يوم الاثنين، قائلاً: كنت أنتظر تحصيل نتائج أكثر ايجابية يُبنى عليها.
لا شك في ان الوضع الاقتصادي الصعب المسيطر على لبنان واللبنانيين لا يحتمل أي اقفال ولو ليوم واحد إضافي، فالخسائر باتت فادحة في كل القطاعات ولكن المفاجأة في قرار الاقفال انه بالرغم من التشدد والارقام الهائلة لمحاضر الضبط، فإن ما تم انجازه كان يمكن ان يحصل والبلد على حاله من دون الاقفال الذي زاد الأوضاع سوءً وعطل مصالح الناس من دون نتيجة خصوصا لجهة في عدّاد الاصابات، حيث وبحسب منظمة الصحة العالمية ان لبنان يحتاج الى حوالي الـ 4 اسابيع على الاقل للسيطرة على كورونا وخفض أعداد الاصابات، الامر الذي دفع بالمواطنين الى التساؤل عن اسباب هذا التعطيل لاسبوعين من دون جدوى في ظل هذه الظروف الصعبة.
تقول مصادر مطلعة: ان فيروس كورونا في لبنان اصبح اقوى وهو يتفشى ويقتل الصغير قبل الكبير وان اعداد الاصابات تفوق بكثير المعلن عنها رسميا، وما يؤكد على ذلك، هو انه كلما تم زيادة عدد الفحوصات كلما ارتفع عدد الاصابات وهذا ما ظهر في فترة الاقفال حيث يرتفع العدد يوميا وبشكل كبير.
وتشير هذه المصادر الى ان الوضع الاقتصادي الصعب ينعكس ايضا على اصابات كورونا فهنالك عدد لا يستهان به من الاشخاص الذين يشعرون بعوارض الفيروس الا انهم لا يملكون كلفة اجراء فحص الـ pcr بـ 150 الف ليرة لبنانية، خصوصا مع تقنين الفحوصات المجانية والرفض الرسمي خفض تكلفة الفحص.
وتختم المصادر: انه تزامنا مع اعادة فتح البلاد يبدو ان الوضع في لبنان خطير ومتروك لمصيره بانتظار اللقاح الذي سوف يصل لبنان في الربع الاول من سنة 2021.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
