في عالم «العولمة» الذي نعيشه اليوم، حيث حدود يمحوها الفضاء، غدت الاستقلالات الوطنية بالنسبة للدول الصغرى خصوصا، حالات رمزية تلامس الوجدان الوطني، أكثر مما تحاكي الواقع.

في لبنان الذي حل اليوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخ استقلاله السابع والسبعين، تحول، كما في معظم سنوات الحرب فيه، أو حوله، أو عليه، من عيد الى ذكرى، لم يتذكر فيه اللبنانيون رجالات استقلالهم بوضع الأكاليل على الأضرحة، بدل طمأنتهم الى ان مورثهم الوطني الثمين في حرص حريص.

اليوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر ليس أول ذكرى استقلالية تمر على لبنان وهو بلا حكومة او رئيس جمهورية، لكنها الذكرى الاستقلالية الأولى، ولبنان بلا حكومة وبلا إدارة ولا إرادة ولا اقتصاد ولا مال، لقد بدأ عهد تفاهم التيار الوطني الحر وحزب الله «وتكتل الممانعين» بدولار يساوي 1516 ليرة لبنانية وها هو الآن على مشارف التسعة آلاف ليرة للدولار الواحد والمؤشر في صعود مستمر.

الكثير من مراسم الاستقلال، غابت، وأهمها عرض عسكري، في جادة شفيق الوزان، وما بقي دائما خطاب رئيس الجمهورية.

الحكومة كانت الغائب الأكبر عن هذه المناسبة، وغاب معها «التدقيق الجنائي» الذي كان فرصة اللبنانيين لمعرفة مصير اموال دولتهم المهدورة وودائعهم المصرفية المحجورة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، صاحب قرار تكليف شركة «الفاريز مارسل» للتدقيق الجنائي، علق على قرار انسحاب الشركة من العقد بسبب احجام مصرف لبنان المركزي عن تزويدها بالمستندات اعترف بإحباط التدقيق الجنائي، لكنه قال: «لن نستسلم لليأس» وأضاف: «ان جدار الفساد سميك جدا ومرتفع جدا، امام الاصلاح، وسنبقى نحاول حتى نهدم الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد ونحن نعلم أمر هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها، لكنها ستسقط بالنهاية».

انسحاب مؤسسة «الفاريز اند مارسل» من عملية «التدقيق الجنائي» بعد حجب المستندات الرسمية عنها بذريعة «السرية المصرفية» صفعة جديدة للمبادرة الفرنسية التي وضعت «التدقيق الجنائي» لكشف المتلاعبين بحسابات الدولة، وسارقي أموالها، من رؤوس المافيا السياسية، التي انتقلت من خنادق الحرب الى رحاب السرايات، في رأس قائمة الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة.

وهنا يقول النائب اللواء جميل السيد، في تغريدة تويترية موجهة إلى وزير المال غازي وزني قائلا: «معاليك، ليست الشركة انسحبت من التدقيق الجنائي بجرائم حاكم مصرف لبنان المالية، بل انتم ورياض سلامة طفشتوها لأنه اذا وقع رياض سلامة ستقعون أنتم، وأنت لست وحدك».

ويبدو ان الاسبوع المقبل سيشهد المزيد من تركيز فريق الممانعة على تعويم حكومة حسان دياب المستقيلة منذ 4 أشهر، من باب لي ذراع الرئيس المكلف سعد الحريري القابض على ملف تشكيل الحكومة، لكن القائمين بهذا التحرك يعرفون ان الحريري يعرف انه لا تعويد لحكومة مستقيلة، مع وجود رئيس مكلف بتشكيل حكومة أخرى.

في غضون ذلك، نفذ عشرات الموقوفين في نظارة قصر العدل في جبل لبنان (بعبدا)، عملية فرار جماعية صباح أمس، وتمكنوا من خلع الأبواب الحديدية للنظارة ومدخل قصر العدل، رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي.

وأفاد مصدر أمني لـ«الأنباء»، أن «ما يزيد على 60 موقوفا بجرائم مختلفة، تمكنوا من الفرار، بعد استخدامهم آلات حادة مكنتهم من خلع أبواب النظارة وممارسة العنف والشدة مع الحراس، وتواروا في الأحراج القريبة من المنطقة»، مشيرا إلى أن «6 منهم أوقفوا سيارة تاكسي بالقوة وأجبروا سائقها على الترجل منها، وفروا بها بسرعة جنونية، وعند وصولهم إلى الطريق السريع التي تربط منطقتي الحدث والشيفرولية، انزلقت السيارة واصطدمت بشجرة كبيرة، ما أدى إلى وفاتهم على الفور».

وعلى أثر وقوع الحادث، حصلت عملية انتشار أمني واسع في محيط قصر العدل في بعبدا، وتمكنت عناصر من شعبة المعلومات من توقيف 15، فيما استمر البحث عن الباقين.

كما حضرت إلى قصر العدل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، التي أكدت لـ«الأنباء» أنها فتحت تحقيقا فوريا في الحادث.

وردا على سؤال لم تستبعد القاضية عون «حصول تواطؤ بين الموقوفين وعناصر الأمن المولجين حماية النظارة». وأكدت أن «المسؤولين عن عملية الفرار سينالون القصاص العادل، خصوصا أن العملية تسببت بوفاة ستة أشخاص».