خاص ـ

أعطت عملية السرقة الغريبة التي شهدتها مدينة الميناء وتمثلت بقصّ نحو خمسين مترا من سور الكورنيش البحري أكثر من إشارة سلبية أبرزها، الوضع المعيشي الذي بلغ حدا مخيفا ليدفع بالبعض الى سرقة الأملاك العامة، وغياب الشرطة البلدية المعنية بحماية المدينة والكورنيش والأملاك العامة والتصدي للمخالفات، وعدم قيام البلدية ودوائرها بتحريك ساكن حيال ما حصل أقله لجهة تقديم شكوى أو رفع دعوى قضائية ضد مجهول في قضية سرقة سور الكورنيش البحري.

في الوقت الذي تُنفذ فيه المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل كورنيش الميناء بطول 700 مترا، بعد تأهيل 1800 مترا على مرحلتين من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) وبتمويل أوروبي (ألماني وإنكليزي) وبكلفة تقدر بملايين الدولارات، بدأت الاعتداءات ترخي بثقلها على ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية من الكورنيش، أولا لجهة سرقة “نباريش المياه” التي تعمل أوتوماتيكيا لري المزروعات التي تزين الكورنيش، والاعتداء على كابلات الكهرباء وذلك منذ نحو أربعة أشهر، إضافة الى الاساءة لسور الكورنيش بداية عبر إحداث فتحات فيه لأسباب يقال إنها من أجل تسهيل تمرير المراكب، ومن ثم سرقة أكثر من خمسين مترا من هذا السور.

اللافت في الأمر، هو كيف يمكن للصوص أن يأتوا الى الكورنيش وأن يعملوا على قص السور لمسافة خمسين مترا ومن ثم تحميله في شاحنة أو أكثر والخروج من الميناء من دون أن يتنبه إليهم أحد، ثم كيف يمكن لمخربين أن يعتدوا على نباريش المياه وكابلات الكهرباء بالسرقة والتعطيل من دون أن يتصدى لهم أحد.

يقول معنيون أن ليس من مسؤولية قوى الأمن الداخلي أو الجيش اللبناني حماية تجهيزات الكورنيش، بل هذا الأمر منوط بالشرطة وبالادارة البلدية التي يبدو أنها غائبة عن السمع، ما يطرح سلسلة تساؤلات: أين رقابة البلدية على هذا الكورنيش الذي من شأنه أن يعزز السياحة في مدينة الموج والأفق؟، وأين المحافظ رمزي نهرا الذي يدير شؤون هذه البلدية من مراقبة هذا المرفق؟، ولماذا لم تلاحق البلدية الفاعلين أو تشتكي عليهم؟، وماذا سيكون موقف البلدية أمام الجهات الممولة لمشروع تأهيل الكورنيش الذي ما يزال في مرحلته الثالثة وينتظر التمويل للانطلاق في مراحله اللاحقة؟.

ويضيف هؤلاء: إن ما يحصل على الكورنيش البحري من إهمال وإنعدام مسؤولية من قبل القيمين على البلدية، وغياب الصيانة المطلوبة، من شأنه أن يقدم صورة سلبية جدا للجهات الممولة للمشروع التي قد تتوقف عن التمويل في حال لم يصر الى حماية ما يتم إنجازه على هذا الكورنيش الذي لا يجوز أن تغيب عنه الرقابة، وإلا فالأمور في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية مرشحة لمزيد من الاعتداءات على الأملاك العامة فيه!!..