الخارجية الفلسطينية: القرار الاستيطاني يوجه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.

ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، الإعلان الإسرائيلي عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة، بجنوب شرق القدس.

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي هذا “يهدف إلى توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت أن هذا القرار “يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة”.

واعتبرت الوزارة أن السلطات الإسرائيلية تستغل الفترة الانتقالية المتبقية من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتنفيذ مشاريعها “الاستعمارية التوسعية”، وقالت: “من الواضح تماما أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في استغلال الفترة الانتقالية من إدارة الرئيس ترامب، لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين”.

وأضافت أن “هذه القرارات وما سبقها من قرارات، تؤكد أن دولة الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن سياسة الضم والاستيطان، ونقل المستوطنين وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وأنها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل، وتآكل متكامل، للأرض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين”.

ولفتت الوزارة إلى أنها تنتظر من دول العالم “الارتقاء بمواقفها إلى مستوى الحدث، والتعامل مع هذه الإعلانات والمخططات حسب خطورتها، والانتقال إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على كامل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات السيادة”، مشيرة إلى أن “بيانات الإدانة التقليدية لم تعد تجدي نفعا”.

وأكدت أنها “ستنقل هذه الجرائم، إلى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن في جلسته المقبلة، وبقية المحافل الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، وستستمر في مساعيها حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والتواصل الجغرافي، والقابلة للحياة، على حدود العام 67، والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية”.