افتتاحية النهار: بداية مشجّعة للإقفال… والإقفال السياسي محكم

بدا واضحا امس ومع مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بيروت بعد يومين حافلين باللقاءات مع الرؤساء والزعماء السياسيين ورؤساء الكتل النيابية ان البلاد قد تتجه الى ازمة حكومية سياسية مفتوحة اشد سؤا مما سبق طوال الأشهر الثلاثة الماضية . فقد بات في حكم المؤكد ان مأزق تأليف الحكومة لم ولن يشهد أي حلحلة ملموسة وسط الشلل الذي ضرب مجمل مسار التاليف بعدما اقحم العهد الشروط المستجدة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غداة فرض العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والتي تحولت الى شروط مفروضة للافراج عن أي نسخة حكومية يضعها الحريري ويطرحها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتفاقم المأزق مع عدم بروز أي تبدل في المشهد الحكومي بفعل زيارة الموفد الفرنسي لبيروت رغم كل الرسائل المتشددة في الدعوة الى تشكيل الحكومة الجديدة والتحذير من تداعيات التأخير المتمادي في تأليفها . وترصد الأوساط المراقبة والمعنية في هذا الصدد ما يمكن ان يصدر من مواقف فرنسية علنية جديدة حيال لبنان في الأسبوع المقبل وسط معلومات إعلامية تحدثت عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل في قصر الاليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يضم مستشاره وموفده الى بيروت دوريل وأعضاء خلية الازمة الخاصة بالوضع اللبناني لبحث مسار المبادرة الفرنسية وللتقرير في موضوع زيارة ماكرون المقررة مبدئيا للبنان في كانون الأول المقبل ومصير مؤتمر الدعم الدولي للبنان.

وفي المقابل، ترصد الأوساط نفسها ما اذا كان المشهد الداخلي سيشهد حركة جديدة أيضا في ظل تصاعد التداعيات الخطيرة للازمات التي تتزاحم سواء على الصعيد الصحي في ظل التفشي الوبائي وانتظار نتائج الاقفال العام الذي بدأ امس او على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية حيث تنذر الأمور بمزيد من تفاقم الانهيارات ما لم تتسرع عملية تأليف الحكومة بما يفتح الباب امام افق الانفراج ولو نسبيا . وإذ تردد ان الموفد الفرنسي كان بادر خلال لقائه وباسيل الى الطلب منه الاتصال بالرئيس الحريري بعدما ابلغه باسيل انه لا مشكلة خاصة له او للتيار مع الحريري وان باسيل اجرى اتصالا سريعا بالحريري لم تظهر معطيات تشير الى ان تبديل ما في المشاورات السياسية.

وكان اليوم الأول من الاقفال العام سجل نسبة معقولة وإيجابية من التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير المتخذة وصلت في معظم المناطق الى ما يناهز ال95 في المئة وهو مؤشر جيد ولكن استمراره غير مضمون .ولكن العامل البارز الذي سجل امس تمثل في كثافة التدابير الأمنية التي اتخذت سواء عبر حواجز قوى الامن الداخلي او دورياتها لضبط المخالفات وتغريم المخالفين لإجراءات الحماية الذاتية ووضع الكمامات او لإجراءات السير وفق توزيع ارقام اللوحات بين المفرد والمزدوج.