اللواء ابراهيم: أتوقع ان تأتي فترة عدم الضغوط والحوار الاقليمي والداخلي

اشار مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ الى ان “​لبنان​ سيكمل في الآليات التي وضعها لاعادة ​النازحين​ في العام 2017، وهذه الآلية لا تزال متبعة، و​مؤتمر​ النازحين في دمشق يعطي دفع لهذه الآلية، ونحن مستمرون بتأمين العودة ولكن بنمط اقل بسبب ​فيروس كورونا​ الذي اقفل الحدود، واكد بان النازحين يأملون بالعودة الى ​سوريا​، ونحن ننظم شؤوننا لاعادتهم وكان الفيروس سينتهي غدا”.

ولفت اللواء ابراهيم في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال، الى ان “السوريين يريدون العودة الى سوريا لأن تأمين ظروف العيش في سوريا اصبحت افضل لهم من لبنان، نظرا للوضع الاقتصادي الحالي في البلد. ولفت الى ان ​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ اصدر مرسوما للاعفاء من ​الخدمة العسكرية​ مقابل بدل زهيد”. واكد بان “الوضع في سوريا اصبح اكثر امانا، ونحن نؤمن الضمانات الامنية للنازحين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الجهات السورية”.

وعن ما ذكر بالصحف عن العقوبات الاميركية عليه، اكد اللواء ابراهيم بانه “قرأ عن موضوع العقوبات عليه في الصحف في ​واشنطن​، وانا سأبقى اتابع العمل من اجل مصلحة لبنان، وسأترك الموضوع للأيام لمعالجته بحكمة ودراية”. وشدد على انه “لم يفاتح بملف ​حزب الله​ في واشنطن، وما اقوم به لا سيما زيارة واشنطن هو مصلحة للبنان واللبنانيين، وهناك متضرر من هذا الدور ولا يريد للواء ابراهيم للعب هذا الدور وافهم واعرف ما يقوم به هنا وهناك، وانا لا اهتم حاليا بهذا الموضوع”.

اضاف “نحن نعرف من يرسل اشخاص الى ​اميركا​ ليثرثر على من، ونحن نعمل من اجل مصلحة لبنان العليا، وانا لا اخشى العقوبات ولا اخشى شيء في ​العالم​ طالما اعمل لمصلحة لبنان اولا واخيرا”. ولفت الى اننا “بحثنا كثيرا في الوضع الاقليمي وبموضوع الحوار، واتوقع ان تأتي فترة عدم الضغوط والحوار الاقليمي والداخلي على ان ترعى اميركا هذا الحوار، ونحن بحثنا بأمن واستقرار لبنان و​مساعدة​ اجهزة الامن اللبنانية لا سيما جهاز ​الامن العام اللبناني​”.

وحول العقوبات على رئيس تكتل “​لبنان القوي​” النائب ​جبران باسيل​، اكد بان هذه العقوبات سياسية وسياسية بحتة ولا احب الدخول بها.

وحول ملف ​الاقفال​ في البلد، اكد اللواء ابراهيم بانه “لا الاقفال ولا غيره يحمي المواطن من كورونا، ان لم يلتزم بالاجراءات الوقائية الذاتية، و​الوقاية​ الاولى والاخيرة تقع على عاتق المواطن”.