كما كان متوقعاً، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020، حيث خنقت اصابات كورونا المرتفعة القطاع الصحي، ولا تزال تهدد المواطنين في مختلف المناطق مع التفشي الجنوني للاصابات.
وكذلك عاد البلد الى قرار المفرد والمزدوج، ويُمنع التجول تماماً ايام الآحاد.
ومع اتخاذ قرار الاقفال التام في البلاد، سيتم استثناء بعض القطاعات، وهي:
_ خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري
_شركات الامن والحراسة
_شركات النفايات
_الشقق المفروشة
_الجيش وقوى الامن
_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء
_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية
_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف
_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات
_كل مصالح المياه وما يتعلق بها
_المطبوعات
_نقل البضائع
_المصارف ومصرف لبنان والمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال
_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية
_اعضاء السلك الدبلوماسي
_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة
_الاعلام
_محال الصيرفة
_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أعلن بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، “اننا اتخذنا قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي.
وقال دياب، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “هواجس اللبنانيين، وهمومهم، وأسئلتهم تكثر… فالتحديات التي يواجهونها كبيرة جدا وعديدة واستثنائية. الخوف من الحاضر تسلل إلى قلوب اللبنانيين، والقلق على المستقبل هو الهاجس المشترك. وبين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
