توصلت الامور الى اظهار صورة الحكومة التي سيشكلها الرئيس سعد الحريري، وهي ستكون من خبراء اخصائيين في الوزارات التي سيتولونها لكنهم لن يكونوا حزبيين او منضويين رسميا في حزب ما، انما سيكونون غير مستقلين، لان الكتل النيابية هي التي قدمت لوائح في اختيار ممثليها في الحكومة. وعلى كل حال هذا ينطبق مع ما قاله الرئيس المكلف الحريري عند تكليفه انه سيشكل حكومة من غير الحزبيين انما مسألة انهم سيكونون مستقلين لن يحسمها، وبالتالي سيأتي الوزراء ويكونون غير مستقلين عن القيادات التي اختارتهم.

المهم الان هو ليس طبيعة الوزراء، بل الانسجام بينهم مع رئيس الجمهورية وخاصة مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، واهم نقطة هي اجراء الاصلاحات واقرار قوانينها التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر1، ومضت سنتان و3 اشهر وتخلف لبنان عن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1 والاصلاحات المطلوبة من السلطة اللبنانية والحكومات التي توالت ومنذ مؤتمر سيدر1 وحتى الان. كذلك هناك شروط صندوق النقد الدولي الذي يريد فعلا مساعدة لبنان ويريد منح لبنان قروضاً وهبات شرط اجراء الاصلاحات التي طلبها من الحكومة اللبنانية، وقد تصل مساعدة مؤتمر سيدر1 كما تم اقرارها الى 12 مليار دولار كما ان مخصصات صندوق النقد الدولي قد تصل الى 15 مليار دولار أميركي، انما المهم هنا ان مبلغ 12 مليار دولار من مؤتمر سيدر1 ومبلغ 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لن يتم دفعها بل سيتم تقسيطها ما بين 4 سنوات و5 سنوات. واذا انطلق لبنان ووضعت الحكومة الخطة الاقتصادية ووجد فيها صندوق النقد الدولي ما يجعله يقتنع بالمساعدة فقد يقدم الفترة الزمنية من 4 -5 سنوات الى 3 سنوات استثنائيا، اما مؤتمر سيدر1 فسيدفع 12 مليار دولار في فترة زمنية اذا ارتاح للوضع اللبناني بين 3 و4 سنوات وهنالك مساعدة من البنك الدولي حيث قد يقدم مبلغ مليار دولار مساعدة اولى ويقدم لاحقا مساعدات الى لبنان تصل قيمتها مع المليار دولار الى 5 مليارات دولار هذا اذا تأكد المجتمع الدولي ان لبنان اجرى الاصلاحات ويقوم بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين التي تمنع الفساد وهدر الاموال، لان المؤسسات الدولية تنظر الى لبنان ان فيه طبقة سياسية بأكثريتها فاسدة وهي التي هدرت اموال لبنان والشعب اللبناني ولذلك لن تقدم المؤسسات الدولية من مؤتمر سيدر1 الى صندوق النقد الدولي الى البنك الدولي على مساعدة لبنان الا بعد التأكد من ان محاربة الفساد ووضع قوانين والتزام لبنان فعلا بضرب الفساد قد حصل وعندها تساعد لبنان بالمبالغ التي وعدت بها.

وبحسب مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة، فان الحكومة لن تبصر النور في القريب العاجل كما ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه اذا كانت الاجواء ايجابية فالحكومة ستبصر النور خلال 4 أو 5 أيام، اي في نهاية الاسبوع، كما يبدو ان تشكيل الحكومة ينتظر الانتخابات الاميركية سواء نفت الجهات المختصة ام ايدت ذلك، كون هذه الانتخابات تلقي بثقلها على الوضع اللبناني والايراني والسعودي والطرف الايراني والسعودي لهما علاقة بالوضع اللبناني الداخلي حتى لو نفيا علاقتهما او نظرتهما الى تشكيل الحكومة.

الاحداث التي تشهدها فرنسا من اعمال عنف وما ظهر من اهانة واساءة الى مشاعر المسلمين وعواطفهم ورد بعض الاقلية الاسلامية باعمال عنف غير مقبولة ويندد بها، اضافة الى أزمة الكورونا التي جعلت الرئيس الفرنسي يتخذ قراراً بالاقفال العام بكامل الاراضي الفرنسية بعدما وصلت الاصابات اليومية في فرنسا الى اكثر من 30 الف اصابة في اليوم الواحد، ولان مستشفيات فرنسا تتسع لعشرة الاف و700 حالة حرجة تحتاج الى عناية فائقة، وبعدما زاد عدد الاصابات الحرجة الى اكثر من 10 الاف و700 اصابة مما جعل المستشفيات الفرنسية غير قادرة على تلبية العناية المركزة والفائقة، لذلك فرنسا مشغولة بوضعها الداخلي ولن تتدخل في الوضع اللبناني الوزاري والامر متروك للاطراف اللبنانية وخاصة لرئيس الجمهورية العماد عون وللرئىس المكلف سعد الحريري وهذا ما يجعل الحكومة غير سريعة في التأليف وكل شيء ذات صلة لتشكيل الحكومة بدأت تعترضه عقبات سواء لعدد الوزراء في الحكومة ام للحـصص وكيفية توزيعها.