تحت عنوان رأي حول اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صدر عن المحامي عبدالناصر المصري البيان التالي:

صدر بالأمس قرار عن محكمة الاستئناف قضى بوقف الدعوة التي دعى اليها مجلس النقابة لعقد اجتماع الجمعية العمومية من اجل تصديق قطع الحساب واقرار الموازنة وتحديد الرسم السنوي وإجراء الانتخابات النقابية.

وإذا كنا لا نستطيع التعليق على قرار المحكمة بوقف تنفيذ دعوة مجلس النقابة المطعون فيها ودعوة طرفي الدعوى للإجتماع يوم الخميس القادم، الا أنه لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

١. هل وجد القانون للدفاع عن الحقوق أما لتعطيلها؟

من البديهي القول ان واجبنا كمحامين الدفاع عن الحقوق بإستخدام القانون الذي هو وسيلة وليس غاية، لذلك أرى أن عقد الجمعية العمومية في موعدها حق للمحامين يجب ان نحافظ عليه ولا نتذرع بقانون استثنائي لتعليق المهل كان يجب أن يبتعد عن النقابات ومهلها المحددة في قوانين إنشائها.

لقد أضحى واضحاً أن أهل السلطة زجوا النقابات ضمن قانون تعليق المهل بهدف الاساءة للحياة الديمقراطية والتي من واجبنا أيضا كمحامين أن ندافع عنها ونحميها وقد قامت انتفاضة شعبية وطنية في ١٧ تشرين ٢٠١٩ للمطالبة بإستعادة الحياة الديمقراطية السليمة.

٢.إن قانون تعليق المهل يهدف الى حماية حقوق الناس بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبالتالي هو منع الدائنين من المطالبة بحقوقهم لفترة معينة.

لذلك فإن الأمر مختلف في نقابتنا حيث المجلس مدين امام الجمعية العمومية بحقها في التصويت على قطع الحساب والموازنة، والأعضاء المنتهية ولايتهم يصبحون مدينين في حال استمروا بعد انتهاء مدة الولاية، وبالتالي أصبح من واجب الزملاء وفي مقدمتهم مقدمي الطعن، ومن هم من رأيهم، الحرص على تنفيذ استحقاقاتنا النقابية في مواعيدها والنضال من اجل عدم اخضاعها لقانون تعليق المهل او لاي قانون آخر لأن قانون تنظيم المهنة هو الذي ينظم حياتنا النقابية

٣. إن أي تأجيل لعقد الجمعية العمومية وعدم إقرار التقارير المالية سوف يكون له انعكاسات على عمل النقابة ويفتح باب الطعن لاحقاً بأي مبالغ تصرف دون المصادقة على قطع الحساب واقرار اقتراح الموازنة السنوية، وهو باب خطير ويلحق أضراراً بمصالح المحامين.

٤. إن تأخير الانتخابات يحرم الزملاء الفائزين فيها من حقوقهم بولاية كاملة ويحرم النقيب القادم من أشهرٍ يمكن أن يستفيد منها لتحقيق برنامجه ورؤيته في ظل ظروف نحن أحوج ما نكون فيها الى إجراءات ومشاريع لمواجهة الظروف القاسية التي يعيشها جميع المحامين.

٥. إن مقعدين في لجنة التقاعد أصبحا شاغرين ولا بد من ملئهما فهل يمكن للجنة التقاعد ان تستمر بزميل واحد، أم أن الواجب يفرض العمل لملء الشغور في الوقت المحدد قانوناً.