هذا ما ورد في افتتاحية “الأنباء”

تسير عملية تشكيل الحكومة اللبـنــــانـية، بالسرعة الإملائية بتؤدة وثبات، اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، أنجز خطوات اساسية حول الحجم والمداورة، والرهان على ان يفضي اللقاء التالي، الذي كان مقررا اليوم، الى خطوات اضافية ايجابية متقدمة على صعيد التشكيل الحكومي، ثم تردد انه سيؤجل الى يوم غد الجمعة، كون اليوم عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، علما أن لقاء مسائيا حصل أمس بين الرئيسين بعيدا عن الإعلام.

في غضون ذلك، حاور رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ وفدا طالبيا من ​جامعة القديس يوسف​ كشف فيه عن أن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا». وجدد الرئيس بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها ​لبنان​ في ​الناقورة​ هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان، قائلا: ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول أن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع ​العدو الإسرائيلي​ الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم ​الأمم المتحدة​».

وتشير آخر المعطيات الى امكانية اعلان الحكومة يوم الاثنين المقبل ما لم تستجد تطورات او معوقات خارجية تنعكس اصداؤها على الداخل اللبناني.

في اللقاء الثالث وافق الرئيس الحريري للرئيس عون على ان تكون الحكومة من 20 وزيرا، ورغم التكتم الرسمي، علم ان الحريري قدم لرئيس الجمهورية مسودة حكومية اعتمدت فيها المداورة في الحقائب السيادية، باستثناء حقيبة المال الباقية مع الثنائي الشيعي، وأن تكون وزارة الخارجية للسنة، والداخلية للموارنة، والدفاع مع نيابة رئاسة الحكومة للأرثوذكس.

وتشمل المداورة وزارة الطاقة التي قد تعطى لوزير ارمني بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، مقابل ان يتخلى حزب الله عن وزارة الصحة، وأن يأخذ بدلا منها وزارة التربية أو الاتصالات، وقد تسحب وزارة الأشغال من «المرده» لتعطى الى وزير درزي يرضى عنه وليد جنبلاط، في حين يكون هناك وزير درزي آخر من اجواء النائب طلال أرسلان، ويتقبله وليد جنبلاط.

قناة «أو تي في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر أشارت الى ان وزارة الطاقة لاتزال خاضعة للنقاش، ونقلت عن مصادر اعتبرتها مطلعة، انه اذا جرت المداورة على الحقائب الوزارية الأخرى، فلا مشكلة بالطاقة أيضا. وقالت ان حزب الله متمسك بحقيبة وزارة الصحة، ومحاولات اسنادها الى الحزب التقدمي الاشتراكي لم تنجح بعد.

وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري أبلغ الثنائي الشيعي بأن رسالة اميركية وصلته، وفيها رفض قاطع لإبقاء وزارة الصحة مع حزب الله، كونها من الوزارات المهمة التي تصلها مساعدات ومبالغ مالية بالعملة الصعبة من المنظمات الدولية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، لمكافحة فيروس كورونا، وان تقارير وصلت الى الأميركيين بأن الحزب يستفيد، عبر شبكة واسعة من المستثمرين والتجار التابعين له من هذه الأموال بطرق مختلفة.

وتشير مواقع التواصل الى ان الرئيس المكلف يتجه لطرح اسم الدكتور فراس الأبيض مدير مستشفى الحريري الحكومي الجامعي في بيروت، وزيرا للصحة بحكم خبرته الواسعة في مواجهة فيروس كورونا.

وتعتقد المصادر ان تمسك حزب الله بوزارة الصحة، مرتبط، بحصرية وزارة المال للثنائي. وعند اقرار ذلك في التشكيلة الحكومية، لا يمانع بتسليم اي وزارة أخرى لمتخصص يراه مناسبا، من خارج الحزب.

ويبدو ان هناك ما هو أكثر تعقيدا من الإتفاق على حجم الحكومة وتوزيعة وزاراتها، ألا وهي ورقة صندوق النقد الدولي التي يتعين على الحكومة الجديدة الالتزام بمندرجاتها الصعبة، حيث انها تشترط زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وتحرير سعر صرف العملة، وتقليص حجم القطاع العام، وضبط الحدود، وزيادة سعر البنزين؟

وتقول قناة «ال بي سي» ان هذه الإصلاحات الموجعة، هي بوابة العبور الإلزامي للحكومة الجديدة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه يتطلع الى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين الى بلادهم لاسيما ان مناطق عدة في سورية باتت مستقرة بعد انتهاء القتال فيها، لافتا الى ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبد لبنان خسائر تجاوزت الـ 40 مليار دولار أميركي وفق ارقام صندوق النقد الدولي.

وأبلغ عون امس الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية الكسندر لافرنتييف بأن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه لاسيما مع الازمة الاقتصادية التي يعاني منها، وتداعيات جانحة «كورونا»، فضلا عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. واعتبر ان المبادرة الروسية التي انطلقت في العام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين، لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة الى ان ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للازمة السورية هو امر غير مشجع خصوصا ان القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأت الحل العادل والشامل لها، وكذلك القضية القبرصية.

وأشار الرئيس عون الى ان المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي ان تقدم لهم في سوريا، لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم. وأعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن ان يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية.