طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك سلسلة من المواد القانونية بحاجة الى تعديل واضافات تشريعية لحل المشاكل المستجدة في قانون الايجارات، سواء الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الاقتصادية والاجتماعية والحجر والاقفال بسبب وباء كورونا وسواء لتعديل المواد المتعلقة بالابنية والمناطق المتضررة من انفجار المرفأ، والتي تستلزم لا محالة ايجاد حلول للمشاكل النتاجة عنها، والتي اغرقت المواطنين في المشاكل، مضيفا: وقد تفاجأنا ان القانون الجديد رقم 194/2020 مدد عقود الايجارات الاستثناية وهي اصلا ممددة، وتم حصرها بأربعة احياء محدودة، بينما الاضرار طالت كافة المناطق في بيروت المتن ولا يمكن التمييز بين الاضرار الجسيمة والمتوسطة لانها طالت الجميع وان بنسب متفاوتة والجميع بحاجة لحلول قانونية وتأمين المساعدة لهم، والاهم ان جميع المناطق بحاجة لتعليق المهل لا الى التمديد وحل المشاكل وتنظيم مسألة الترميم ونوزيع المسؤوليات بين المالك والمستأجر والدولة، وعدم تركها للاستغلال والنزاعات القضائية التي بحاجة لحلول طارئة. وناشد زخور بري أن يتم تعديل قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده قانون 185/2020 الذي مدد قانون تعليق المهل الاول، أن يشمل حكما المهل الوارد في قانون الايجارات الاستثنائي ايضاً بعد ان تم استثناؤه دون اي تبرير قانوني ويشكل خطأ فادحاً يتوجب تصحيحه، بخاصة ان قوانين الايجارات كافة علّقت المهل ومنها قانون 7/77و10/28 و160/2 وعالجت وعلقت المهل كافة في قانون الايجارات الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية ةالحرب، ونستغرب القول أن قوانين تعليق المهل الماضية استثنت المهل الواردة في قانون الايجارات، ونسارع للجواب للقول نعم لأن المشترع عالجها في قوانين أخرى كما ذكرنا، ونعطي مثلاً حيث لا يمكن ان يقوم المستأجر مثلاً اذا استلم انذار بالدفع مهما كان هذا المبلغ ضئيلاً وان يبادر الى الدفع خلال شهرين تحت سقوط حقه بالتمديد، كما سيسقط حقه في التمديد اذا ترك المنزل 6 اشهر او سنة ضمن شروط كما يتوجب أن يعين المستأجرخبيرين خلال شهرين تحت سقوط حقه وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها لاستحالة التنفيذ لتسكير البلد منذ 17 تشرين الاول 2019 ، و بعد حجر المواطنين طيلة اشهر في بيوتهم وتستمر حتى تاريخه مع تسكير دوائر كتاب العدل مروراً بانفجار المرفأ، وبالتالي يتوجب ذكرها بوضوح في قانون تعليق المهل لتشمل المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي حكماً، على ان يشمل تعليق المهل مناطق الانفجار وايجاد حلول بين المالك والمستأجر للمشاكل العالقة ومنها عملية الترميم كما فعل المشترع اثناء الرب اللبنانية في قانون الايجارات 7/77 وكررها في القوانين اللاحقة. وتوجه زخور الى بري بالقول ان قانون الايجارات لا يمكن تنفيذه باستحالة انشاء الصندوق في قانون الايجارات وتمويله، وقد اقترحنا البديل وهناك نواب من كتلتكم وقعوا على التعديلات ومنها اقتراحاتكم في ايجاد حلول لهذا الموضوع، وهي ليست بحاجة لموافقة لا المالكين ولا المستأجرين لأنها تدخل في المصلحة العليا للدولة في حماية مواطنيها بشكل متوازن وقابل للتطبيق وبخاصة الالتزامات المتوجبة على الدولة وهو مستحيل حاليا وفي المستقبل بحاصة لناحية تمويل الصندوق ودفع تعويضات للمالكين وللمستأجرين تقدر بمليارات الدولارات.والمطلوب البت سريعا بالتعديلات كاملة والمنصفة للطرفين وللدولة ، وان اي اجتزاء للتعديلات الموجودة في اللجنة الفرعية للجنة الادارة والعدل ونحن على ثقة بمقدرتكم القانونية لتمييز الامور ومعرفة الثغرات القانونية التي نتحدث عنها واقتراح المواد المناسبة لاستكمال الاخطاء التشريعية، والبت بمشاريع التعديلات المقترحة بكل جدية ومسؤولية.