رابطة الروم الأرثوذكس: لإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لأنها في صالح المجتمع والدولة

لفتت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس، تعليقًا على ما أُثير أخيرًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية، وعلى ما سبق وأعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في أكثر من مناسبة، عن اقتراح مشروع قانون انتخاب جديد يَعتمد لبنان كلّه دائرة انتخابيّة واحدة خارج القيد الطائفي، إلى أنّ هذا الاقتراح غير منطقي وغير عادل، لأنّه لا يتلاءم مع خصوصيّة بعض المناطق والطوائف. وأشارت في بيان، إلى أنّه سَبق للرابطة أن تقدّمت باقتراح مشروع للانتخابات النيابية في عام 1998، يعتمد لبنان كلّه دائرة انتخابيّة واحدة، وكلّ طائفة تَنتخب نوّابها مع الحفاظ على التوزيع العددي والمناطقي المعمول به في حينه، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على حقوق كلّ الطوائف والمذاهب حسب القانون اللبناني المعتمَد. وحتىّ يتمّ تطبيق ما ورد في اتفاق الطائف من إلغاء للطائفيّة السياسيّة وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثّل فيه كلّ الطوائف والمذاهب، يُصار إلى انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي. وطالبت الرابطة بـضرورة إقرار اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، لأنّها في صالح المجتمع والدولة.