تمنّى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في بيان على “محكمة المطبوعات الإسراع في بتّ الدعاوى المرفوعة أمامها، نظرًا لما يترتب على التأخير من تبعات تطاول الصحافي المعني، وخصوصًا المديرين المسؤولين الذين “يجرمون” ، وتحال أسماؤهم على النشرة القضائية، فلا يستطيعون الحصول على سجل عدلي، ولا السفر اذا لم يسدّدوا المبالغ التي غرّموا بها.
وغالبًا لا يكون الزملاء موضوع الملاحقة على علم بها، علما أنهم ليسوا هم من يدفع الغرامات، بل أصحاب المؤسسات التي يعملون فيها. من هنا مسؤولية هؤلاء في دفع قيمة الأحكام الصادرة في حق مطبوعاتهم، وعدم تعريض المديرين المسؤولين فيها للتوقيف، وتعريضهم للإيذاء المعنوي والمادي”.
وتابع: “وهناك غير سابقة قد حصلت، تولت نقابة المحررين التصدّي لها بعد رفض أصحاب مطبوعات الإيفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه من كانوا مديرين مسؤولين لمطبوعاتهم، ومنهم من أوقف بطريقة مهينة. وهناك أيضا بعض القضايا العالقة التي ندعو إلى المسارعة إلى حلّها”.
وختم: “إننا كنقابة محررين ندعو إلى إبلاغ المعنيين بأي حكم يصدر لعدم تعريض الصحافيين والإعلاميين للأذى المعنوي، خصوصًا أنهم لم يرتكبوا لا جناية ولا جنحة، كما ندعو أصحاب المؤسسات الصحافية والإعلامية عدم التنكر لمسؤولياتهم تجاه مدارئهم المسؤولين، ونكرّر بالمناسبة مطالبتنا بعدم ذكر مخالفات النشر في السجل العدلي”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع