لفت رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، بعد جلسة اللجنة، إلى أنّ لجنة الإعلام والاتصالات عقدت جلستها الدوريّة لمناقشة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، والاستماع إليه في موضوع استلام الدولة اللبنانية لإدارة شركتَي الخليوي.

وأشار إلى أنّ من المعلوم أنّ الحكومة اللبنانية اتّخذت قرارًا باستلام إدارة شركتَي الخليوي من شركة أوراسكوم بالنسبة إلى ألفا وشركة زين بالنسبة إلى تاتش. وكان هذا الموضوع موضوع متابعة من قِبل لجنة الإعلام والاتصالات قبل هذا التاريخ وبعده بشكل دائم مع وزير الاتصالات، موضحًا أنّ من المعطيات، نستطيع أن نضع الرأي العام اللبناني في الآتي:

- بالنسبة إلى شركة ألفا يعني (ميغ 1)، تمّ الاستلام النهائي منذ حوالى الشهر وتمّ تشكيل مجلس إدارة جديد، وتمّت مخالصة ما بين الدولة اللبنانية وشركة أوراسكوم، وعلى هذا الأساس تُدير الدولة اللبنانية منذ حوالى الشهر هذه الشركة واسمها ميغ 1. يعني لم يَعد هناك شيء اسمه شركة ألفا. أنا أتحدّث عن المستوى القانوني، وتمّ الاستفسار من حواط عن نقاط عدّة حول عملية الاستلام والتسلم والتسليم. من أهمّ النقاط الّتي كنّا قد توقّفنا عندها كلجنة إعلام واتصالات من خلال المتابعة مع الوزير هي براءة الذمة، بحيث أنّ شركة أوراسكوم وأعضاء مجلس الإدارة السابقين حصلوا على الحدّ الأدنى من براءة الذمّة المطلوب، الّذي لا يمنع متابعة الملفات القانونيّة والقضائيّة الّتي كانت موضع متابعة قبل العام 2020، وفي ما بعد في أي حالة يمكن أن يضع القضاء يده عليها؛ وبالتالي هذه كانت نقطة أساسيّة أن لا يصبح هناك براءة ذمّة تعفى من أيّ ملاحقة قانونيّة أو قضائيّة إذا كان هناك من ضرورة وهذا ما حصل.

- بالنسبة لشركة تاتش الّتي تديرها شركة زين وهي (ميغ 2)، طبعًا صار هناك مفاوضات طويلة خلاصتها أنّ يوم الجمعة المقبل في 23 تشرين الأوّل 2020، هناك جمعية عموميّة وفي 30 تشرين الأول 2020 هناك جلسة عموميّة ثانية، من أجل أن تتمّ عمليّة التسلم والتسليم من قِبل الدولة، أي أن تتسلّم شركة تاتش وهي ميغ 2 من شركة زين الكويتيّة، ومفترض أن تسير الأمور كما هو متوقّع، وأن تتمّ عمليّة التسلم والتسليم مع شركة زين في 23 وفي 30/10/2020.

وركّز الحاج حسن، على أنّ هناك سؤالًا عند الرأي العام، لماذا أخذت الأمور هذا الوقت؟، مفسّرًا أنّه كانت مفاوضات طويلة وصعبة، وكنّا مطّلعين على مجرياتها من خلال التواصل مع حواط، الّذي وَضعنا بالصورة التفصيليّة اليوم، وتمّ التوصّل إلى اتفاق وان شاء الله ينفّذ في جلسة 23 وجلسة 30. الدولة اللبنانية تكون نفّذت قرارها، والحكومة اللبنانية تستلمإادارة القطاعين، على أنّه في المرحلة المقبلة عندما تتشكّل حكومة يتمّ النقاش حول ما إذا كانت ستجري المزايدو، وهو أفضل القرارات ترشيحًا.

وذكر أنّها مزايدة لإدارة القطاع وليس مناقصة، وهذا دور الحكومة المقبلة، وهي الّتي تقرّر كيف ستدير القطاع، ولكن علينا أن نستفيد من تجربة السنوات الماضية ومن الأخطاء الّتي ارتكبت حتّى نمنع الفساد والهدر الّذي كان يتمّ في هذا القطاع، لكي نتصدّى له من خلال دفتر شروط جديدة لمزايدة عمومية وليس مناقصة. وأفاد بأنّ هذا رأينا لإدارة هذا القطاع الّذي يُفترض أن ننهض به من جديد. وهناك رأي آخر أنّه إذا نجحت التجربة بإدارة الدولة اللبنانية، فلماذا لا نستمر بإدارة القطاع من قبل الدولة اللبنانية وبموظّفيها، إذ حتّى مع وجود الشركات كان الموظّفون لبنانيّين، ويبقى هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة.