اعلن المكتب الاعلامي في لجنة كفرحزير البيئية، انه بعد ان انهى الجيش مسح مقالع شركات الاسمنت في كفرحزير وبدبهون، تبين ان كمية الامتار المكعبة التي استولت عليها شركتي الاسمنت هي حوالي سبعين مليون متر مكعب اما الامتار المربعة فالعمل جار على احتسابها وتقدير الرسوم البلدية التي تهربت شركتي الترابة من دفعها لبلدية كفرحزير وهي مبالغ كبيرة جدا بمعدل12 دولار عن كل متر مربع، اما قبض اي مبالغ مالية مقطوعة من شركات الاسمنت فهو عملية مخالفة للقانون للسكوت عن مخالفات شركات الموت وارتكاباتها.

ولفت الى ان ما يحاول البعض تمريره من اعطاء سماح للشركات بالاستصلاح والتأهيل، ما هو الا حجة وغطاء لاعادة الحفر والاستيلاء على التراب من اراضي كفرحزير المحرم حفر اي مقالع فيها، لانها مصنفة اراضي بناء من الدرجة الأولى وان مقالع شركات الترابة غير مرخصة ومخالفة للقانون ما يبطل حجتها في التأهيل ويمنعها من دخول الاراضي التي دمرتها قصدا، والدمار الشامل الذي تعرضت له كفرحزير وبدبهون هو سابقة خطيرة لم تحدث في مكان اخر من العالم، وان شركات الترابة التي فشلت في الحصول على تراخيص طوال عشرات السنوات لمقالعها، كما فشلت مؤخرا في الحصول على مهل مؤقتة في اراضي كفرحزير كونها مصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى، تحاول التسلل الى ارض كفرحزير بحجة التأهيل والاستصلاح، فحذار التوقيع على اي مستند يسمح لها بما يسمى التأهيل او الاستصلاح، لا سيما ان هذه المقالع هي موضع نزاع قانوني والقضاء يقوم بالتحقيق بالجرائم البيئية التي ارتكبت فيها كما ان القانون يمنع الدخول الى مراكز الجرائم البيئية لمدة خمس سنوات.

ولفت الى انه خلال فترة الشهر التي مددت خلافا للقانون لهذه المقالع في شكا وبدبهون، شاهدنا ابشع الجرائم الرهيبة وشاهدنا ازالة الجبال وانبعاث الدخان والغبار المجهري، اضافة الى تخزين بواخر من الفحم البترولي استعدادا لقتل جميع اهل الكورة وتدمير املاكهم ، ومن يحاول تسهيل هذا المخطط اللئيم ويوافق على مشاريع التأهيل او الاستصلاح الكاذبة فسيقصى ويعزل، مشيراً الى ان ما نص عليه قرار مجلس الوزراء من ضرورة ابتعاد مقالع الاسمنت وكساراتها 1500 متر عن اخر منزل، من جميع الاتجاهات ومنازل القرى المجاورة وهو يلغي قرار اي وزير منفرد سابق، اي ان لا مكان لاي مقالع في جميع قرى الكورة مع ضرورة ابعادها 1000 متر عن الشاطيء وعن نهر العصفور المدمر، لهذا اصبح من الضروري ازالة الكسارة الجهنمية القائمة في اراضي كفرحزير على مجرى النهر وارجاع العقار الذي وهبته البطركية المارونية لمصانع الاسمنت واعادته الى اهله. وسبق ان ابلغنا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ان لا احد يسمح باستمرار عمل مقالع الترابة الخارجة على القانون، الا اذا كان اعمى او مستفيدا بحصص او رشوة خبيثة تحت اسم مقاولات حفر ونقل.