اختلطت الأوراق مجددا بعد أن كادت تنفرج على شكل حكومة اصلاحية – انقاذية بقيادة الرئيس سعد الحريري، وعادت الازمة اللبنانية الى المربع صفر وربما الى مادون الصفر.

فقد قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مفترضة اليوم، أسبوعا «بناء على طلب كتل نيابية لبروز بعض الصعوبات».

وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه أن العماد عون قرر «تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم الخميس الى يوم الخميس 22 الجاري بالتوقيت نفسه، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها».

وتداولت وسائل اعلام ان التأجيل جاء بناء على طلب أحد الاقطاب فيما قالت قناة «ان بي ان» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «ضد تأجيل الاستشارات النيابية ولو ليوم واحد».

وكشف زوار رئيس مجلس النواب لـ«مستقبل ويب» أنه «غاضب» جدا من خطوة رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات، مضيفين أن بري بدا شديد الانفعال إثر تبلغه قرار عون، مكررا أمامهم أنه يعارض هذا التأجيل «ولو ليوم واحد».

وأفادت معلومات لقناة LBCI، عن أن تكتل لبنان القوي انضم الى القوى التي لن تسمي الحريري​ لتكليفه تشكيل الحكومة​.

وتوالت ردود الفعل على هذا التطور الخطير وقال فارس سعيد عبر حسابه على تويتر«‏غير مهم من هي القوى التي اطاحت بالاستشارات النيابية. المهم اننا نسلك طريق»جهنم«..شدوا الأحزمة» في اشارة الى تصريح الرئيس عون الشهير «رايحين الى جهنم».

وغرد النائب طوني فرنجيه محذرا من أن «البلد منهار والشعب بطل يحمل تأجيل. حرام».

وكرر رئيس تيار «المرده» النائب السابق سليمان فرنجيه ما أعلنه النائب طوني فرنجيه، مؤكدا أن تأجيل الاستشارات «حرام» في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون. وقال لـ«مستقبل ويب»: «الأسبوع المقبل لناظره قريب».

وكانت التقديرات ان الاستشارات النيابية الملزمة وبحسب معلومات لـ«الأنباء» ضمنت أن الحريري سيحصل على 60% من تسميات النواب.

وقبل هذا التحول الدراماتيكي، كانت خلافات الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط عقب التصريحات التلفزيونية المتبادلة، والتي عادة تصبح ولا تمسي، ومهما تلبدات الغيوم بينهما وتراكمت، فإنها تبقى سحابة صيف. أخذت طريقها للحلحلة بعد اتصال النائب وائل أبو فاعور بالحريري ثم عاد بدوره واتصل بجنبلاط.

وكان وفد نواب المستقبل المكون من النواب بهية الحريري وسمير الجسر وهادي حبيش، استأنف جولاته التي شملت حتى نهار أمس، كلا من المردة، الذين قرروا تسمية الحريري، والطاشناق الذي تريث، والقوات اللبنانية التي حسمت قرارها امس بعد اجتماع لكتلتها النيابية، حيث اعلن رئيسها الدكتور سمير جعجع ان الكتلة لن تسمي الحريري ولا غيره، لأنه لا يرى ان مواصفات الحكومة الانقاذية غير متوافرة، وان تتبنى الدعوة للانتخابات المبكرة.

فالتيار الوطني الحر، الذي غاب رئيسه جبران باسيل عن الاجتماع بموفدي الحريري، وحضر بدلا عنه النائب ابراهيم كنعان، والنائبان جورج عطالله وسيزار أبي خليل والوزير السابق منصور بطيش، وخلال اللقاء اكتفى كنعان بالدعوة الى تطوير التعاون على المستوى الوطني، وان يكون الهدف مصلحة لبنان لأنه اذا خسرنا الوطن لا تفيدنا السلطة، أما بهية الحريري فقد ذكرت ان التيار يطمح الى ما هو أبعد من الورقة الإصلاحية.

وردت مصادر متابعة الحملة التي يشنها باسيل على الحريري الى تفاهم ثلاثي بين الحريري والثنائي الشيعي «أمل وحزب الله» على شكل الحكومة وتركيبتها، التي ستتكون من اختصاصيين برئاسة الحريري، وتتولى كل جهة مشاركة اختيار وزرائها ويتسلم وزارة المالية شيعي مستقل وغير حزبي، وقد طلب الى الرئيس عون والى رئيس التيار جبران باسيل الانضمام الى هذه الإطار فلم يحصل التجاوب.

واجتمعت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري وقررت المشاركة بالاستشارات النيابية اليوم وأنها ستسلم اسم مرشحها الى رئاسة الحكومة، حكومة الانقاذ لرئيس الجمهورية مباشرة، كالعادة.

ويظهر التباعد بين عون وباسيل من جهة، وبين الثنائي الشيعي، وتحديدا حزب الله، أيضا في عملية اختيار اعضاء الوفد اللبناني، الى مفاوضات ترسيم الحدود، التي افتتحت امس برعاية أميركية وضيافة أممية، حيث اعترض الحزب وأمل على وجود عنصرين مدنيين في الوفد اللبناني الى جانب الضابطين المعنيين بالتفاوض.