ذكرت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، قوله إنّ البحث جارٍ "عن رئيس حكومةٍ عاقلٍ يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات". ولكن مهلًا، ماذا يعني دولته ب"رئيس عاقل"؟ وماذا عن الرؤساء السابقين، على الأقل بعد عام ٢٠٠٥، وكيف نصنّفهم استنادًا إلى مصطلح "عاقل"؟ وهل لحَظَت مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسألة الرئيس العاقل؟ فهل العاقل يعني المطيع، من يسمع الكلمة ويشاور الأطراف السياسية، ويتلقّى أسماء وزرائه دون الإعتراض؟  
 
إشكاليات كثيرة تطرح حول جديّة العمل نحو تشكيل الحكومة، بدءًا من البحث عن الرئيس العاقل، وصولًا إلى مراهنة بعض الأطراف الداخلية، على تشكيل الحكومة بعد موعد الإنتخابات الأميركية في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠، لما سيكون لهذه الحكومة من قرارات مرتبطة بمن سيصل إلى البيت الأبيض.
 إنّ لبنان يواجه تحديات كثيرة منها أزمات مفتعلة، مقصودة لضرب العهد، من قبل الأطراف الداخلية، كتحركات ١٧ تشرين الأول الفائت. أما أبرز هذه التحديات، تبقى قضايا الفساد، وعدم جدية بعض الأطراف المنغمسين بالفساد، في مكافحته، لا بل سعيهم لعرقلة مشاريع الإصلاح والمحاسبة. إضافة الى عدم التوصل للكشف عن مرتكبي كارثة المرفأ وسوقهم للعدالة، رغم مضيّ أكثر من شهرين على المأساة.
 
إضافة إلى التحديات الداخلية، هناك الخارجية أيضًا، وأبرزها العقوبات الخارجية الأميركية والعربية. فهذه العقوبات تهدف إلى إقصاء الحزب من تدخلاته الإقليمية، بالإضافة إلى تجريده من صواريخه الدقيقة. أضف الى ذلك الصراع مع العدو الإسرائيلي، على ترسيم الحدود البحرية والبرية، من أجل الحفاظ على ثروتنا النفطية، في ظلّ غياب لحكومة تتولّى الحوار. فضلًا عن مجتمع دولي ينتظر من لبنان تشكيل حكومة، بهدف تحقيق الإصلاحات المطلوبة في المبادرة الفرنسية، وإلا الذهاب الى الإنهيار. 
 
دارت محرّكات تشكيل الحكومة، على ما يبدو، مع سفر الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، على متن طائرة واحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد. فالرحلة إضافة إلى طابعها الرسمي، تضمنت أيضًا مشاورات حول تشكيل الحكومة العتيدة، وكيفية إحياء المبادرة الفرنسية، وذلك بحسب مصادر مطّلعة. قليلة هي النقاط المشتركة بين الرئيسين، ولكنّ مهمة تشكيل الحكومة تبقى من الأولويات لديهما. فلا الوضع الإقتصادي، في ظلّ انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم الذي بات يرهق المواطن، يحتمل التأجيل، ولا الوضع الصحي، لا سيما بعد التفشي السريع في إصابات وباء فيروس كورونا، ما بات ينذر بكارثة صحية، إضافة إلى الوضع الأمني المتفلّت، وتحرّك بعض الخلايا الإرهابية النائمة، فضلًا عن المشهد غير المطمئن للعشائر المسلّحة، الذي يحمل في طيّاته رسائل مبطّنة. فنحن فعلًا في سباق كسب الوقت، علّنا ننقذ ما تبقى من لبنان.
 
 إنّ تجربة تكليف مصطفى أديب، كانت أكثر من فاشلة؛ فالثنائي الشيعي لم يتقبّل فكرة من يشكّل الحكومة، ويسمي عنه وزرائه، ولا هو مع مبدأ المداورة بين الوزارات، وذلك لتمسّكه بوزارة المالية. وبالمقابل، لم يحترم نادي رؤساء الحكومات السابقين، التقاليد المتّبعة في تشكيل الحكومة، إذ أتى رفضهم تشريك أحد في تشكيل الحكومة، ليشكّل استفزازًا عند أكثر من فريق. إضافة إلى ذلك، هناك الإختلاف الذي بدا واضحًا في وجهات النظر، بالنسبة إلى حجم الحكومة من حيث عدد وزرائها، إن كانت مصغّرة كما يريدها الرئيس المكلّف، أم موسّعة كما يبرّر تشكيلها رئيس البلاد.
هذه التجربة، قد تكون هي الأسوأ بالنسبة إلى اللاعبين الأساسيين في السياسة اللبنانية. فتشكيل حكومة دون الرجوع إلى القوى السياسية، غير مسموح به. وهذا يعني، رفض تشكيل حكومة تكنوقراط، التي تطالب بها جماعة حراك ١٧ تشرين الأول، والتي بدورها ترفض حكومة سياسية، حتى لو كانت على شاكلة حكومة الرئيس حسان دياب.
 
إنّ الوضع سيزداد سوءًا، وسط توقعات بأن تطول فترة تصريف الأعمال. فصحيح أنّ رئيس البلاد قد حدّد يوم الخميس، في ١٥ تشرين الأول الجاري، موعدًا لإجراء الإستشارات النيابية، ولكنّ هذا لا يعني أنّ حلولًا سحريةً ستدفع لولادة حكومة بالسرعة المطلوبة؛ فإنّ الأفرقاء سيجدون العرقلات المناسبة لمنع تشكيلها. والعرقلات هذه ليست فقط داخلية، بل خارجية ومعقدة أيضًا.
 
لكن ما البديل إن لم تشكل الحكومة؟! فهل إعادة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، هي الحلّ؟ منذ عام ٢٠١٣، ابتكر الرئيس نجيب ميقاتي، بالتعاون مع رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، تفسيرًا خاصاً لتصريف الأعمال (التعميم رقم ١٠/٢٠١٣ تاريخ ١٩/٤/٢٠١٣)، خلص فيه إلى الطلب من الوزراء "في حال أن ثمة قرارًا إداريًا يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للإستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة الرئيس ودولة الرئيس". ففي هذه الحالة للوزير المعيّن أو لمجلس الوزراء المستقيل أن يجتمع ويتّخذ القرار المناسب. والأمر ليس بجديدٍ، ففي لبنان سوابق حول هذه الحالة، حيث اجتمعت حكومة الرئيس سليم الحص، عام ١٩٧٩، بعد استقالتها لإقرار عدد من القوانين. 
 
أخيرًا، التحديات التي أتى على ذكرها دولة الرئيس، هي العقبات التي ستؤول دون ولادة الحكومة العتيدة. فلا الظروف الخارجية جاهزة لتهيئة الأرضية المناسبة لولادتها، لا سيما وأنّ شيئًا لم يتحقق من الشروط الأميركية غير القبول بمبدأ الترسيم، مع أنّ العبرة تبقى بالتنفيذ، ولا حتى الإرادة الداخلية، مستعدّة حاليًا للسعي لتسهيل ولادتها، خصوصًا وأنّ أي فريق من المعرقلين لم يحصل على تطمينات تناسب طروحاته في الحكومة المنتظرة. ناهيك عن النيّة التي باتت أكثر من واضحة عند الخصم كما الحليف، لوضع العصي في دواليب مسار العهد، وعرقلته، لغايات تختلف بين مكوّن وآخر.