فتوحي: القوانين التي أُقرت أمس تعيد الأمل بإمكان إعادة إطلاق الورشة الإصلاحية

اعتبر رئيس الحزب اللبناني الواعد فارس فتوحي، أن الحصيلة الدسمة التي خرج بها مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم أمس، تعيد فتح نوافذ الأمل أمام اللبنانيين بإمكان إعادة إطلاق الورشة الإصلاحية الموعودة، مثنياً على الجهد الذي بذله، تحديدا، تكتل لبنان القوي والدينامية التي تميز بها، مما أدى الى إقرار قوانين بالغة الأهمية، على رأسها إقرار قانون الإثراء غير المشروع ليشمل كل الفئات الوظيفية الرسمية، ويسقط الحصانات التي عادة ما جرى التذرع بها للهروب من المحاسبة. وهذا القانون تحديدا يتيح للقضاء هامشا واسعا من العمل الإصلاحي لإسترداد المال العام المنهوب أو الموهوب. وشدد فتوحي على أن القوانين المرتبطة بإنفجار مرفأ بيروت التي تقدم بها التكتل أيضا، والتي من شأنها التخفيف من وطأة الانفجار وتداعياته على أهلنا في بيروت الحبيبة، لا تقل أهمية. وأقصد تحديدا قوانين حماية المناطق المتضررة، وتمديد الايجارات لمدة سنة، وفتح إعتماد اضافي بقيمة 1500 مليار ليرة للتعويض على العائلات والمؤسسات وتسريع عملية إعادة الاعمار، الى جانب التغطية الصحية لعائلات الشهداء والمصابين، وحماية الابنية التراثية، ورزمة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمتضررين، وتغطية المتطلبات بالدولار الاميركي لشراء مواد البناء من مصرف لبنان. كما نوه بأنه يبقى إقتراحان اساسيان يرتبطان بالتعويض لعائلات شهداء انفجار بيروت ومنح الإذن بإعادة البناء من دون العودة الى المالك في حال رفض إعادة البناء المهدم الى ما كان عليه قبل الانفجار، على أمل أن يقرا في الجلسة التشريعية المقبلة. ومن شأن كل هذه القوانين أن تقدم مظلة أمان لأهلنا المتضررين وتتيح لهم بعضا من المتنفس في هذه الظروف الصعبة.