ينام المواطن اللبناني على أزمة ويستفيق على أخرى أقوى وأشد تهدد لقمة عيشه وتنغّص تفاصيل حياته اليومية في بلد فقد الكثير من مقومات العيش الكريم، في وقت ما يزال فيه أفق الحل مسدودا، مع تعنت السياسيين ورجال السلطة وتمسكهم بمصالحهم ومكاسبهم.
بعيدا عن افشال المبادرة الفرنسية ومهمة السفير مصطفى اديب بتضييع فرصة ذهبية ربما يندم عليها الكثيرون، ظهر الى العلن ما كان يتخوف منه المواطنون خصوصا بعد حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاتجاه الى رفع الدعم عن السلع والاحتياجات التي يستوردها لبنان من الخارج في ظل ازمة شح العملة الخضراء، لكن المفاجئ هو سرعة حصول هذا الامر فالمهلة التي تم الحديث عنها في اخر سنة 2020 لم تكن دقيقة، وأن رفع الدعم سيبدأ أواخر شهر تشرين الاول تدريجيا ابتداء من المحروقات وصولا الى رفع الدعم عن الدواء في اخر مرحلة.
17.5 مليار دولار هو رقم الاحتياطي الالزامي للمصارف في مصرف لبنان ولا يمكن التصرف به، حيث سيتوقف الدعم فور الوصول الى هذا الرقم، في حين بدأت بوادر رفع الدعم تظهر جليا في تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات بواخر النفط القادمة الى لبنان ما تسبب بفقدان مادتيّ البنزين والمازوت، فضلا عن شح بمعظم الادوية والسلع الاستهلاكية.
كل هذه المعطيات تدل على ان لبنان متجه وبشكل سريع نحو كارثة قد تصل الى حدود المجاعة التي ستهدد الجميع، خصوصا أن نسب الفقر تتزايد من دون أن يكون للدولة قدرة على “فرملتها” كونها ترتفع بجنون حيث تخطت الـ 55 % منهم 25% دون خط الفقر دخلهم الشهري لا يكفي لتأمين الغذاء الصحي والسليم، و 30% فقراء دخلهم يكفي لتوفير الغذاء لكن يعجزون عن توفير الطبابة والتعليم والسكن الملائم واللباس وغير ذلك، كما لا يمكن فصل نسب الفقر عن نسب البطالة التي ارتفعت بشكل جنوني من 32% الى 65 % نتيجة للازمة الاقتصادية الصعبة التي ادت الى اغلاق الكثير من المؤسسات والشركات.
تقول مصادر مطلعة ومتابعة: إن السياسيين في لبنان اضاعوا الفرص والوقت، فاليوم لم يعد ينفع الندم ولا حتى القوانين التي أقرت في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، لأن البلد اصبح شبه مفلس والاوضاع تتجه نحو الاسوأ.
وعن رفع الدعم تشير تلك المصادر: ما حصل في موضوع دعم السلع الاستهلاكية لم يكن ناجحا بالشكل المطلوب، فاغلب المناطق لم تشعر بتحسن الاسعار وقد كان هنالك استنسابية بالتعاطي مع هذا الموضوع اضافة الى التهريب باتجاه سوريا “على عينك يا تاجر” الامر الذي ادى الى هدر اموال طائلة من احتياطي مصرف لبنان لم يستفد منها المواطن اللبناني.
وتضيف المصادر: ان رفع الدعم سيؤدي الى كوارث لم يشهدها لبنان وستكون مفاجئة، فعلى سبيل المثال في حال رفع الدعم عن المحروقات: واستقرار الأسعار عالمياً، وبقاء الرسوم كما هي، وإبقاء عمولة أصحاب المحطات واجور النقل والتوزيع، واعتماد سعر 8000 ليرة للدولار يصبح سعر 20 ليتر من البنزين 69,337 ليرة بينما هو الان 24,600 ليرة أي سيرتفع بمقدار 44,737 ليرة ونسبة 182%، وقد تنخفض الى 57,940 ليرة في حال الغاء رسوم الدولة وخفض عمولة صاحب المحطة من 5,800 ليرة الى 1,900″.
كذلك بالنسبة لسعر ربطة الخبز التي سيتخطى سعرها الـ 10 الاف ليرة وغيرها الكثير من السلع التي سيصبح من المستحيل الحصول عليها.
لا شك في ان المجاعة التي ستضرب لبنان نتيجة رفع الدعم، ستحرك الصغير قبل الكبير في ثورة جياع ستأكل الاخضر واليابس.
مواضيع ذات صلة:
التخبط في فحوصات كورونا.. يتسبب بكارثة في عكار… أحمد الحسن
القصة الكاملة لـ″مجزرة كفتون – الكورة″.. إغتيال سياسي أم سطو مسلح؟… أحمد الحسن
التهريب الى سوريا ينشط في عكار.. ماذا عن تفاصيل المعابر؟… أحمد الحسن
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
استجوابان وتوقيف في يوم واحد.. هيئة الدفاع عن رياض سلامة تثير تساؤلات حول...
تبادل إطلاق نار والعثور على نفق… بيانٌ لقوى الأمن عن “مُداهمة صبرا”
إيران تعدم 3 أدينوا بالمشاركة في احتجاجات يناير 2026
مرقص يعرض رؤية لبنان الإعلامية في بكين ويدعو إلى شراكة صينية لتطوير القطاع
